العراق.. تحديد أبرز التعديلات على بنود الموازنة "التاريخية" مع اقتراب موعدها

 بعد تأجيل لأكثر من مرة وتجاذبات بين الكتل السياسية حول بنودها، بدت ملامح الموازنة "التاريخية" في العراق، تتضح أكثر بعد إعلان اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، عن أبرز التعديلات التي أجريت على بنود الموازنة، فيما حددت موعد إرسالها إلى رئاسة البرلمان.

ورغم مصادقة مجلس الوزراء العراقي في منتصف مارس/آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025، إلا أنه لم يتم تمرير مشروع القانون حتى الآن، وسط خلافات بين الأطراف السياسية.

وقالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إن "هناك عددا من النقاط في الموازنة لم تناقشها اللجنة المالية، منها ما يتعلق بحصة المحافظات والإقليم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت اللجنة أنه "بعد إكمال المناقشة والتصويت على كلِّ بنود الموازنة، سيتم رفعها إلى مجلس النواب، إذا ما تمَّ حلُّ الموضوع سياسيا"، وتوقعت اللجنة أن "يتم رفع قانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب الأسبوع الحالي".

كما أشارت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إلى أن "أبرز التعديلات التي أجريت على الموازنة تخص زيادة الإيرادات غير النفطية وتنظيم عمل جباية الخدمات المقدمة مثل الكهرباء والبلدية وموضوع إدارة المصارف وأتمتة الدوائر الحكومية وغيرها"، حسب المصدر نفسه.

ولم تتمكن الحكومة العراقية السابقة من تقديم موازنة عام 2022، بسبب تحولها إلى "تصريف أعمال" وعدم اختيار حكومة جديدة إثر الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، ما سيجعل موازنة العام الجاري هي الأكبر في تاريخ البلاد.

وشهد العامان الماضيان ركودا اقتصاديا في العراق بسبب تفشي وباء كورونا وغياب الموازنة المالية للعام 2022، ما أسهم في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، فضلاً عن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، في بلد يعتمد بشكل تام على المنتجات المستوردة.

وتشير تقديرات الخبراء إلى إمكانية أن تراوح موازنة 2023 بين 120 – 125 مليار دولار، وهي الأضخم على الإطلاق وتوصف بأنها "تاريخية"، مستفيدة من الوفرة المالية الحالية جرّاء مبيعات النفط.