العقوبات ترفع معدلات الفقر والإحباط في المجتمع الإيراني

ارتفع معدل الفقر في إيران من 20 إلى 30 في المئة في أقل من عقد من الزمن، بحسب صحيفة "عالم الاقتصاد" الإيرانية.

وقالت الصحيفة، الثلاثاء، إن الاقتصاد الإيراني تضرر بشكل كبير بسبب العقوبات الأمريكية نتيجة عدم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيرة إلى "زيادة مشاعر الإحباط في المجتمع".

وأضافت الصحيفة "كانت العقوبات الاقتصادية الشديدة والواسعة النطاق في العقد الماضي أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في إيران"، منوهة أن "أحد أهم الآثار المدمرة للعقوبات الاقتصادية هو تقليص القوة الاقتصادية للشعب".

وأوضحت "ارتفع معدل الفقر في إيران، الذي كان حوالي 20% في عام 2014، إلى 30% في أقل من عقد من الزمن".

واستبعدت الصحيفة أن تتمكن حكومة الرئيس مسعود بزشكيان من حل الأزمة الاقتصادية والمعيشية في إيران.

وقالت "خلقت العقوبات أزمات لوحدات الإنتاج بمشاكل مثل توريد المواد الخام ونقل التكنولوجيا والوصول إلى أسواق التصدير، مما أدى في النهاية إلى انخفاض الإنتاج وفرص العمل".

الأكثر معاناة

وتابعت بالقول إن "الشباب، باعتبارهم القوة الدافعة الرئيسية للمجتمع، هم الأكثر معاناة من الآثار السلبية للجزاءات"، منوهة بأن "التفاعل البناء مع العالم يمكن أن يؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الإنتاج والتصدير، ومن ثم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل".

وكان الرئيس بزشكيان قال في مقابلة مساء السبت إن بلاده بحاجة إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمئة.

ويوم أمس الاثنين، رد وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي، في لقاء تلفزيوني، على سؤال عن إمكانية خفض التضخم إلى 30% نهاية العام الجاري، بالقول: "لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، اسألوا مسؤولي البنك المركزي".