العثور على حي إسلامي كامل في مالقة الإسبانية (صور)
بعد مرور ما يزيد عن خمسمئة عام، يرفع التاريخ عباءته الترابية عن حي إسلامي كامل أهال عليه الزمان غبار السنين والنسيان، بعد أن اكتشف مجلس مدينة مالقة خلال عمليات حفر مترو الأنفاق، منذ أسبوعين، بقايا حي إسلامي طواه الزمان وداسته أحداثه.
وأوقف المجلس عمله في الموقع في انتظار تقرير الحكومة الأندلسية، والتي من المقرر أن توفر الحماية للحي.
ويقول علماء الآثار إنه "في ظل تغيب الإدارتين، الثقافة والآثار، وكذلك مجلس الأندلس، يصعب اختيار حل محدد"، حيث قال مستشار العمران، راؤول لوبيز: "هناك حلان ممكنان للمحافظة على هذه البقايا التي تمثل حيًا كاملاً من مالقة القديمة، يتضمن مخطط الشوارع والمنازل والبنى التحتية للصرف الصحي وجميع أشكال الرسم الحضري لضاحية من العصور الوسطى تحت طريق الأندلس". ومع أن مشروع مترو الأنفاق قد مر عليه 9 سنوات من العمل، إلا أنه يمكن تمديده أكثر للحفاظ على هذه الآثار.
وأشار راؤول لوبيز نفسه إلى أنهم سوف يتخذون قرارهم وفق تقرير الإدارة الأندلسية. وبعد أن وجد الفنيون الضاحية الإسلامية بجوار أعمال المشروع في شارع الأندلس، تحول الأمر إلى معركة بين الأحزاب السياسية بعد أن طلب الناطق الرسمي لحكومة مالقة، إدواردو زوريلا، ظهور رئيس المنطقة، راؤول لوبيز، الذي أوضح أنهم ينتظرون صدور قرار الحكومة في الأندلس هذا الأسبوع: "لنرى كيف تتم حماية هذه الأرض، منطقة نازيرات الحضرية، والتي يمكن أن تقدر بحوالي ألف سنة".
وقد تواصل الفنيون في وزارة البيئة مع مجلس الأندلس التنفيذي لتبادل المعلومات، وتقرير كل ما سوف يتم القيام به بشأن الحي ومصيره.
لكن كل شيء يشير، وفقًا للوبيز، إلى تضمين جزء من هذه البقايا في صوبة زجاجية أو معرض، وذكر أن هذا الحي عمره ألف عام، ويعدّ ثاني أقدم مدينة في الأندلس وإسبانيا، متابعًا "وتتمثل قيمة الحي فيما يتضمنه من الشوارع والمنازل والصرف الصحي الإسلامي على الرغم من أنه لا يوجد فيها مبنى مهم كمسجد".
وفي ذات السياق، أضافت مصادر وزارة التنمية أن "وزارة الثقافة تشير إلى الرأي القائل بأنه بناءً على استنتاجات فنييها وعلماء الآثار في مترو مالقة، والتي سوف تكون متاحة في الأيام المقبلة، سوف نقرر ما يجب عمله"، فيما أصر كارمن كاسيرو، مندوب وزارة الثقاقة، على أنه "لم يتم بعد تصنيف الآثار للحفاظ على ما هو ضروري منها. وإلى أن يتم الانتهاء من هذا العمل، لن يتم اتخاذ أي إجراء بخصوصها".
