المغرب يقرّ حوافز لجذب الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية الأجنبية

أعلنت الحكومة المغربية إقرار مشروع مرسوم يوفر دعمًا للإنتاجات السينمائية الأجنبية التي تصوّر في المغرب لزيادة عددها ثلاث مرات.

وسيسمح هذا الإجراء الضريبي لشركات الإنتاج باستعادة 20%، مما تنفقه خلال تصوير فيلم أو مسلسل في المغرب، على ما أوضح  مدير المركز السينمائي المغربي صارم الفاسي-الفهري لوكالة فرانس برس الجمعة، وينبغي تقديم إيصالات بهذه النفقات.

وقال الفاسي-الفهري، إن "التمويل المباشر" هذا يشمل "الاستثمارات التي لا تقل عن 10 ملايين درهم (1,05 مليون دولار) في مجال الأفلام والمسلسلات والأفلام التلفزيونية، ونكتفي حتى الآن بالأعمال الروائية".

ومع تطبيق هذا الإجراء في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل "كحد أقصى"، يأمل القيّمون على هذا القطاع في المغرب أن "يتضاعف عدد الإنتاجات ثلاث مرات" على الأراضي المغربية.

ورحب الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، باعتماد هذه الإجراءات التي "سيكون لها تأثير إيجابي على صورة المملكة في العالم، وعلى جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال وتوفير فرص عمل".

وصوّر حوالي 20 فيلمًا طويلاً أجنبيًا، فضلاً عن 15 مسلسلاً تلفزيونيًا تقريبًا في المغرب العام 2016 مع استثمارات بلغت قيمتها حوالي 33 مليون دولار، والإنتاجات كانت خصوصًا بريطانية وفرنسية وألمانية وهندية وإيطالية وأمريكية أيضًا، وفق المركز السينمائي.

وتشكل مدينة ورزات الواقعة على أبواب الصحراء، منذ فترة طويلة وجهة معروفة خصوصًا للإنتاجات الأمريكية الضخمة بفضل انتشار الاستوديوهات السينمائية الكثيرة فيها.

وشكّل المغرب ديكورًا للكثير من الأفلام الناجحة مثل "لورنس أوف إريبيا" و"غلادييتر"، إلا أنه يواجه أزمة في المجال السينمائي مع قاعات شبه مهجورة وإنتاج محلي يلاقي صعوبات في التصدير.

ويعوّل المغرب للترويج لإنتاجه على مهرجانات كثيرة ينظمها وأشهرها مهرجان مراكش.