حظر نشر رواية "جريمة في رام الله" يتفاعل في فلسطين

أصدرت النيابة العامة الفلسطينية في الضفة الغربية قرارًا، بحظر نشر رواية "جريمة في رام الله" للكاتب والروائي عباد يحيى، لاحتوائها على مصطلحات قالت إنها "مخلة بالحياء والآداب العامة".   وأصبحت رواية "جريمة في رام الله" الحدث الرئيس الأكثر تداولاً  بين المثقفين من كتاب وقراء، وخصوصًا بعد قرار النيابة العامة بسحب جميع الأعداد المنشورة من المكتبات ومنع نشرها وتداولها.

وكان هذا القرار المفاجيء بمثابة صفعة على جبين الكتاب والقراء الذين احتجوا على هذا القرار، الذي يعتبرونه تقييدًا للحرية الثقافية.

وغرد كاتب الرواية عباد يحيى على صفحته الشخصية عبر الفيسبوك ردًا على قرار منع الرواية من الأسواق قائلاً: "قبل قليل وصلني خبر عبر وكالة "وفا" الرسمية عن قرار النائب العام بمصادرة كل نسخ روايتي "جريمة في رام الله" من المكتبات، وإصدار مذكرات إحضار لكل من المؤلف والناشر الموزع، ليتم استكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول والقانون".

وأصدر مكتب النائب العام بيانًا، يوضح فيه تداعيات هذا الإجراء جاء فيه "أن القرار جاء استنادًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية المذكورة، والتي وردت فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، والتي من شأنها المساس بالمواطن، ولا سيما القصّر والأطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف، بما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، سيما قانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات، وقانون حماية الأحداث، وقانون الطفل، الذي حظر نشر أو عرض أو تداول أي مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة، تخاطب غرائز الطفل وتزيّن له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة.

وعقب وزير الثقافة إيهاب بسيسو بدوره على حظر رواية "جريمة في رام الله" من خلال منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أمس قائلاً:"سأبدأ بقراءة رواية جريمة في رام الله للكاتب عباد يحيى، لأن قرار منع تداولها جعلني أكثر إصرارًا على قراءة العمل بحثًا عن مسوغات المنع، رغم رفضي لزج القانون في العملية الإبداعية، فهذه مسألة بحاجة إلى نقاش طويل قبل الخوض في تفاصيلها المتشابكة.

وأضاف:إن فكرة مصادرة أي رواية أو كتاب إبداعي بالاستناد إلى بنود قانونية، رغم عدم قبول الفكرة ثقافيًا، هي مسألة بحاجة إلى رأي خبراء القانون في المقام الأول في هذه المسألة، والذين نتطلع إلى مداخلاتهم القانونية حول الموضوع، انتصارًا للحرية والقانون معًا في فلسطين، ورفضًا لممارسة أي نوع من الرقابة الفكرية على الأعمال الإبداعية، فمحاكمة الإبداع تأتي عبر النقد، وليس عبر المنع الذي يحيلنا إلى حالات متعددة من كوارث الإقصاء.

وشدد الوزير على أن منع رواية لا يصنع فكرًا، ورغم هذا أقبل من يعارض جوانب معينة في أي عمل إبداعي لكن دون محاكمة نصية للإبداع ومع محاكمة إبداعية للنص، عبر المثقفون كنقاد وقراء أذكياء بما يكفي لقبول عمل أو رفضه، من خلال القراءة والنقد والمتابعة، فالجدوى من الإبداع خلق الأسئلة وفتح المجال للتأويل والنقد وليس عكس ذلك، وإلا ستنحصر مفاهيم الإبداع ونحاصر أنفسنا في حصارنا.

وتحكي رواية "جريمة في رام الله"، وهي الرابعة للمؤلف عباد يحيى، قصة 3 شخصيات شابة من جيل ما بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية تواجههم جريمة، وتتكشف خلال التحقيقات التغييرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع.