تركيا بين الدولة الدينية والمدنية.. كتاب جديد للباحث الألماني ”راينر هيرمان“ – إرم نيوز‬‎

تركيا بين الدولة الدينية والمدنية.. كتاب جديد للباحث الألماني ”راينر هيرمان“

تركيا بين الدولة الدينية والمدنية.. كتاب جديد للباحث الألماني ”راينر هيرمان“

المصدر: نعمة عز الدين - إرم نيوز

”تركيا بين الدولة الدينية والدولة المدنية – الصراع الثقافي في تركيا“، عنوان أحدث دراسة عن الوضع السياسي والاجتماعي الراهن في تركيا، لواحد من أكفأ المراسلين والخبراء الألمان المتخصصين في الشؤون التركية، وهو الباحث ”راينر هيرمان“ وقامت بترجمته إلى العربية ”علا عادل“.

وتأتي أهمية صدور هذا الكتاب في ظل أحداث سياسية واجتماعية متلاحقة تعيشها الدولة التركية الآن عشية الانقلاب العسكري الفاشل يوم الجمعة الخامس عشر من يوليو/تموز، حيث نزل آلاف المواطنين الأتراك إلى الشوارع، بعد ساعات من إعلان عسكريين أتراك تسلم زمام الحكم في البلاد، في ثلاث من أكبر المدن في البلاد، وهي أنقرة واسطنبول وإزمير، للاحتجاج على محاولة الانقلاب، حيث حمل الكثير منهم أعلام تركيا وصورا لمؤسس الدولة التركية ”كمال أتاتورك“.

وقال أحد المشاركين في التظاهرات من اسطنبول نقلاً عن وكالة ”نوفوستي“ :إن الناس لا يدعمون الرئيس الحالي ”رجب طيب أردوغان“ بقدر ما يحتجون ضد محاولات العسكريين التدخل في الحياة السياسية، مضيفا ”نحن مع المبادئ الديمقراطية وضد استخدام القوة“.

ويُظهر الكتاب ”صراع تركيا مع نفسها“، إذ تتسم خطوط الصراع بين العلمانية والإسلام السياسي بعلاقة تداخل ملحوظة، بل التباس حقيقي، تضع تركيا دومًا على المحك، وتنذر بانقلاب الأوضاع في أي وقت، يقول المؤلف : ”ويمكننا أن نميز من النظرة الأولى بين كلا المعسكرين من خلال أساليب حياتيهما، إذ يريد أحد المعسكرين إبعاد كل شكل من أشكال التدين من الرؤية العلنية، بينما يؤمن المعسكر الآخر -على الملأ- بالإسلام جزءًا من هويته الثقافية“، ومن هنا تبرز إشكالية الدولة التركية الحديثة .

ويبرز هيرمان في كتابه دور الجيش، والذي دعَّم مصطفى كمال أتاتورك أركان سلطته السياسية، واتخذه بمثابة «المظلة الواقية» لحماية هُوِيَّة الدولة العلمانية، والتي نص عليها الدستور، بل ويمكن للجيش -طبقًا للدستور الذي سعى أردوغان لتغييره- التدخل في أي لحظة لتنفيذ انقلابٍ في سبيل حماية تلك الهُوِيَّة، فطبقًا للمادة رقم 35 من الدستور التركي «واجب القوات المسلحة هو حماية الوطن التركي والجمهورية التركية التي أقرَّها الدستور ومراقبتهما بحرص».

وبناء على هذه الوضعية الخاصة، فقد نصب الجيش نفسه «وصيًّا» يحق له التدخل سياسيًّا في حال استشعار الخطر على الجمهورية العلمانية؛ وهذا ما حدث في انقلابات 1960، و1971، و1980، بل جاءت الإطاحة بحكومة الإسلامي نجم الدين أربكان من قِبَل الجيش بسبب توصيات 28 فبراير 1997، حيث يمكن -بمجرد إلقاء التصريحات من القيادة العسكرية- تعبئة الرأي العام وتحريك النبض للوصول إلى الهدف المنشود.

يذكر ان مؤلف الكتاب ”راينرهيرمان“ ولد العام 1956، حصل على دكتوراه الفلسفة في علوم الدين الإسلامي ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي، يعيش منذ العام 1991 مع أسرته في إسطنبول، ويعمل كمراسل صحفي، ويقدم تقاريره من تركيا والعالم العربي منذ العام 1996.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com