مصر: تنفيذ 50% من خطة استعادة الآثار المهربة إلى الخارج

تواصل السلطات المصرية، خطة استعادة الآثار المهربة إلى الخارج، بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والآثار، وبالتعاون مع الشرطة الدولية "لإنتربول"، بعدما نجحت خلال الأشهر الماضية من استرداد العديد من القطع الهامة من الخارج.

ومن جانبه، قال محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية لشبكة إرم الإخبارية اليوم الأثنين، إن وزارة الآثار نفّذت 50% من خطة استعادة الآثار المهربة إلى الخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والإنتربول، لافتًا إلى أن الدول الغربية أبدت تفهماً مع السلطات المصرية وتعاونًا وثيقًا لاستراداد الآثار المهربة.

وأشار عفيفي، إلى أن السلطات المصرية تتخذ الإجراءات القانونية حيال أي قطعة أثرية مهربة، وتنتهي بإثبات أحقية مصر في استردادها لخروجها بطريقة غير شرعية، منوهًا بأن وزارتي الخارجية والآثار شكلتا لجنة قانونية، في إطار دعم جهود استرداد كافة القطع المهربة للخارج.

وأضاف، أن الوزارتين تواصلتا مع وزارة الداخلية لتشديد الإجراءات الأمنية، لمنع تهريب قطع أثرية بطرق غير شرعية، خاصة مع التوصل لمعلومات تفيد بتهريب قطع أثرية من منطقة الصعيد، خلال الفترة السابقة، وتجري السلطات المصرية جهودًا لاستعادتها.

يأتي هذا، فيما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها استردت قطعة أثرية ترجع إلى الأسرة التاسعة عشرة من عصر الدولة الحديثة، بعد أن خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وذكرت الخارجية، في بيان حصلت شبكة إرم على نسخة منه، أن التنسيق بين السفارة المصرية بالخارج ووزارة الآثار، أسفر عن استعادت "قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة، وهي عبارة عن "جدارية أثرية مصرية من الحجر الجيري الملون".

وأوضحت، أن أبعاد الجدارية المستردة 77 سم *44 سم*5 سم ملونة، وترجع إلى الأسرة التاسعة عشرة من عصر الدولة الحديثة، فيما تصور الجدارية نحتًا ملونًا يُمثل الملك سيتي الأول، ومجموعة من المعبودات المرتبطة بمدينة أسيوط (جنوب البلاد)، في الأسرة الـ 19 (1278-1291) قبل الميلاد.

وأضافت، أن اللوحة سيتم إيداعها بمخازن المتحف المصري وسط القاهرة، بعد إجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة لها، لعرضها بمعرض الآثار المزمع إقامته في يناير المقبل بالمتحف.

وأشارت الوزارة، إلى أنها ضبطت القطعة بحوزة أحد تجار الآثار في لندن، حيث استردتها السلطات المصرية بعدما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، لإثبات تهريب تلك القطعة وأحقية مصر في استردادها لخروجها بطريقة غير شرعية.

وزادت معدلات سرقة الآثار بنسبة 90%، وعقب ثورة 25 يناير 2011، نتيجة الانفلات الأمني، الذي شهدته مصر، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز في وزارة الآثار المصرية.

وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه ( 9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.