المعارضة المصرية تخطط لما بعد 30 يونيو

القاهرة – خليفة أدهم

كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع ممثلي ورموز الحركة الوطنية والمعارضة خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة آلية الانتقال لدولة مستقرة كأحد السيناريوهات المهمة لترتيبات ما بعد 30 يونيو/حزيران المقبل.

ويتضمن المقترح الذي أعده الدكتور ممدوح حمزة راعي المجلس الوطني المصري أربعة محاور أساسية تتمثل في:

1 - اقتراح بالعودة إلى دستور عام 1971 قبل التعديلات التى أدخلها الرئيسين السابقين "أنور السادات وحسني مبارك"، بخلاف ما يتصل بحرية إطلاق الأحزاب السياسية، وذلك لفترة انتقالية محدودة لا تتعدى العامين.

2 - نقل سلطة "رئاسة الجمهورية" إلى المحكمة الدستورية العليا فى تكوينها السابق على الدستور الجديد المطعون فيه.

3 - تشكيل لجنة مؤقتة تضم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير الدفاع، ورئيس جهاز الرقابة الادارية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء، والدكتور كمال الجنزوري، والدكتور عبد العزيز حجازي مجتمعين لمهمة واحدة وهي اختيار شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة أزمات لنهج سياسة اقتصاد منحازة للفقراء، على أن يكون اختيار الوزراء من أبرز الكفاءات المشهود لها بالنزاهة، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الحزبي، ويتم التعيين بأسلوب الإعلان والتقييم وبشفافية كاملة.

4 - تشكيل لجنة من خمسون عضواً لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، وتتكون من أقدم أربعون عضواً من أساتذة القانون الدستوري، وأقدم عشرة أساتذة علوم سياسية عاملين بالجامعات المصرية، ولها أن تستعين بمن تريد للمعاونة فى مهمتها وإجراء جلسات للاستماع لطوائف الشعب المجتمعية والمهنية والجغرافية ويعرض على الشعب فى مراحل إعداده.

هذا وسوف تشهد الأيام القادمة مدى ملائمة هذا السيناريو لقيادة مصر ما بعد 30 يونيو/حزيران، أو إدخال تعديلات عليه بما يضمن استقرار البلاد والخروج من نفق الأزمات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالمصريين خلال السنتين الماضيتن في أعقاب ثورة 25 يناير التي لم تتحقق مطالبها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.