بدأت إثيوبيا قبل نحو عامين في بناء ما سيكون أكبر سد في أفريقيا على النيل الأزرق. وهو دلالة واضحة، على الرغم من غضب مصر، على أن دول منبع النيل لم تعد تقبل ببساطة ما تقول إنه صفقات غير منصفة لتقاسم المياه.
وتقول اثيوبيا إن "سد النهضة" الجديد الذي يقع على بعد 20 ميلا من الحدود السودانية، لن يتم استخدامه لأغراض الري. وهذا يعني أنه بمجرد تركيب وتشغيل محطة الطاقة الكهرومائية بطاقة 6 آلاف ميغاواط، فإنها لن تستهلك المياه المتدفقة الثمينة إلى مصر.
وبعد خطاب ساخن، بما في ذلك التهديدات العسكرية من قبل مصر والاستجابة التي لا تتزعزع من قبل إثيوبيا، التقى وزيرا خارجية الدولتين الأسبوع الماضي. واتفق الجانبان على دراسة التأثيرات المحتملة لبناء السد، دون توقف عمليات الإنشاء.
وتهدف إثيوبيا لملء خزان السد الجديد بسرعة، وفي غضون خمس سنوات، سيبدأ في توليد الكهرباء.
ويقول خبراء إن فترة خمس سنوات مدة طموحة. ويجادلوا بأن مستويات هطول الأمطار في حوض النيل الأزرق متفاوتة بشدة، ولتحويل المياه إلى الخزان الجديد بسرعة، فإن ذلك قد يلحق ضررا بمصب النهر، وفقا لخدمة كريتسيان ساينس مونيتر.
وعند ملئه، سيكون حجم خزان إثيوبيا الجديد بحيرة اصطناعية تساوي نصف حجم ولاية رود ايلاند الأميركية، وعملية الملء هذه قد تبدأ في نهاية العام المقبل، لتخزين نحو 74 مليار متر مكعب، وفقا لوثائق المشروع.
وهذا الرقم يعادل تقريبا حجم المياه السنوية بأكملها لنهر النيل التي تتدفق إلى السد العالي في مصر، أو 84 مليار متر مكعب.
وإذا قررت اثيوبيا من جانب واحد ملء خزان في أسرع وقت ممكن، فإن هذا سيكون كارثيا بالنسبة للسودان ومصر. إذ أنه سيستهلك التدفق الكامل للنيل الأزرق، أو حوالي 54 مليار متر مكعب، لأكثر من عام.