حمدوك المرشح الأبرز لرئاستها.. توجه لتشكيل حكومة كفاءات سودانية الأسبوع المقبل
كشفت وسائل إعلام سودانية، يوم الجمعة، عن توجه لتشكيل حكومة من كفاءات مستقلة الأسبوع المقبل، لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وقالت صحيفة "الجريدة" المحلية، إنّ الحكومة المقبلة ستكون بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وإن القيادات المرشحة للتعيين ليس لديها "انتماء سياسي صارخ".
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، أبرز المرشحين للعودة لذات المنصب، مع استحداث منصب نائب له يرجح أن يتولاه الدكتور التيجاني السيسي، وهو رئيس السلطة الانتقالية لإقليم دارفور، في عهد نظام عمر البشير السابق.
وذكرت أن "الحكومة سيتمّ الإعلان عنها في غضون الأيام المقبلة، بناءً على رغبة المجتمع الدولي والإقليمي وبعض الفاعلين في الداخل".
وكانت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، قالت سابقا، إن "رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، بصدد تشكيل مجلس سيادة جديد بمشاركة حزب الأمة القومي وآخرين، لتكملة ما تبقى من الفترة الانتقالية".
وقالت الصحيفة، إن "مجلس السيادة المتوقع تشكيله في الأيام المقبلة، يشمل تمثيل حزبي الأمة القومي، والاتحادي الأصل، بجانب عضو آخر من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي".
ولفتت إلى أن "رئيس حزب الأمة القومي، اللواء فضل الله برمة ناصر، من أبرز المرشحين لعضوية مجلس السيادة".
وكانت قوى سياسية سودانية طرحت، الأيام الماضية، مجموعة من الأسماء لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء في البلاد، خلال الفترة المقبلة من المرحلة الانتقالية.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء التقدم الذي أحرزته اللجنة الرباعية التي تشمل: بريطانيا، أمريكا، السعودية، الإمارات، في المشاورات بين أطراف الأزمة السياسية في السودان.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو، أعلن قبل أسابيع، أنه اتفق مع رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على أن يكون رئيسا مجلسي السيادة والوزراء من المدنيين.
وأعلن البرهان، في 4 يوليو/ تموز الماضي، انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية التي كانت تديرها وقتها الآلية الأممية الأفريقية، قائلاً إنه "سيقوم بحل مجلس السيادة حال توافق المدنيين على الحكومة الجديدة".
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية أخرى في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام، لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.
