الخارجية الفلسطينية تدين مقترح قانون إسرائيلي للسيطرة على أراضٍ في الضفة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، ما تناقلته مصادر إسرائيلية حول مقترح قانون إسرائيلي جديد يقضي بفرض الحماية الإسرائيلية على مزيد من المحميات الطبيعية والبيئية في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان وصلت نسخة منه لـ"إرم نيوز" أن "إسرائيل ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتعمق نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، عبر الاستيلاء على مزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان".
وقالت إن "تسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بحجج وذرائع واهية وبروايات تلمودية لا تستند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا، الهدف المباشر منها تنفيذ المزيد من أطماع إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وكانت وسائل إعلام إسراىيلية تناقلت عن مصادر مطلعة قولها إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع ستناقش مشروع قانون لضم حدائق ومحميات طبيعية، إضافة لنصب تذكارية فلسطينية، تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، والتعامل معها كأنها في حدود دولة إسرائيل وكذلك ستناقش مشروع قانون آخر يجرم أي طالب يرفع علم فلسطين.
ورأت الخارجية الفلسطينية، أن "إسرائيل تستغل ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل المجتمع الدولي وفشله المتعمد في تطبيق القانون الدولي على الواقع في فلسطين المحتلة، لمواصلة ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها وتهويدها، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية".
واتهمت الوزارة، إسرائيل "بالسعي لإغلاق الباب نهائيًا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولوضع المزيد من العراقيل والعقبات أمام أي فرصة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وبينت أن "تهاون المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، والتعامل باستخفاف مفضوح مع الشرعية الدولية والمطالبات الأممية والدولية بوقف إجراءاته أحادية الجانب".
