لبنان.. لائحة رمادية ومذكرات توقيف بحق رياض سلامة
تتعقد الأزمة المالية اللبنانية وتتشابك تطوراتها وتتفرع في أكثر من اتجاه، بينما تقف حكومة تصريف الأعمال إزاء هذه المعضلات مكتوفة الأيدي.
لم يتضح بعد الموقف القضائي ومن ثم الحكومي من سلسلة مذكرات التوقيف الأوروبية الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا كيفية تعامل لبنان مع الاتجاه إلى وضعه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"،"بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
في آخر التطورات في ملف الحاكم المركزي، تبلغ القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية صادرة عن القضاء الألماني، بحق سلامة بتهم "فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي.
وتأتي تلك المذكرة لتنضم إلى عدد من مذكرات التوقيف الصادرة بحق سلامة، عن عدة دول أوروبية.
وفي هذا السياق، اعتبر المحامي كريم ضاهر، رئيس لجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت، أن هذه التطورات ستزيد الأوضاع تعقيدا.
وقال ضاهر، لـ"إرم نيوز": "إذا ثبتت التهم الموجهة لسلامة، في البلدان التي أصدرت مذكرات توقيف بحقه، فسيحاكم في كل بلد وفق القوانين المتبعة فيه، حسب كل جرم من الجرائم المنسوبة إليه".
وأضاف أن "سلامة، فار من وجه العدالة في فرنسا ويتهرب من المثول أمام القضاء الفرنسي، وإذا استمرت هذه الحال، سيستخلص القضاء أن حاكم المركزي اللبناني قد اقترف كل الجرائم والتهم المنسوبة إليه، عندها سيصدر حكم بحقه خارج لبنان".
وبخصوص تمنع لبنان عن تسليم سلامة، إلى القضاء الفرنسي، يعتبر ضاهر، أن "هذه الخطوة لا يمكن تفسيرها من زاوية مبدأ السيادة، فلبنان ليس دولة عظمى ليصر على هذا المبدأ، وبالتالي فإن ذلك قد يعني أن لبنان يمضي في مسار عدم التعاون الدولي من خلال حماية المرتكبين ومساعدتهم على الإفلات من العقاب".
هذا ويمثل سلامة، في الساعات المقبلة أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، للاستماع إليه، في ضوء تسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، من وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي، وكما بات متوقعا فإن الاتجاه هو شكلي، يقضي بمنع الحاكم من السفر وحجز جواز سفره.
وفي ما خص القائمة الرمادية التي تنتظر اسم لبنان، فيمكن، حسب المحامي ضاهر، تجنبها في حال تلبية لبنان جملة من الشروط التي قد تضعها مجموعة العمل المالي الدولية، بينها على سبيل المثال إقالة حاكم مصرف لبنان، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي والتعاون في ملفات متصلة، وخلاف ذلك فإن هناك مخاوف كبيرة على الوضع المالي والاقتصادي، وتأثيرات سلبية مباشرة على البنوك المراسلة وعلى موضع التبادل التجاري وفتح الاعتمادات المطلوبة له.
ويتوقع رئيس لجنة حماية المودعين في نقابة المحامين كريم ضاهر، مزيدا من الضغوط ومن الأوضاع الصعبة ولغاية انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية شهر تموز/يوليو المقبل، محملا الحكومة المسؤولية عن عدم إقالته ومحاكمته في لبنان.
مصادر حكومية ذكرت أن على الحاكم اتخاذ القرار بالتنحي أو عدمه، وردت بعدم اتخاذ الإجراءات بحقه إلى قرب انتهاء ولايته، وإن تعيين حاكم جديد لن يتم قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
