بعد إغلاق "ممثليات التربية" في كردستان.. مخاوف من عودة قسرية للنازحين

أثار قرار وزارة التربية العراقية، بإغلاق ممثلياتها في محافظات إقليم كردستان، مخاوف من عودة قسرية للنازحين، في ظل استمرار سيطرة الفصائل المسلحة على المناطق المحررة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقررت وزارة التربية العراقية، في 14 شباط/ فبراير الحالي، إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإغلاق مخيمات النازحين، فيما حدد مجلس الوزراء العراقي، 30 تموز/ يوليو 2024، موعدًا نهائيًا لإغلاق المخيمات وعودة النازحين، بحسب كتاب لوزارة التربية الاتحادية وجهته إلى ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، واستنادًا إلى ذلك القرار، قررت وزارة التربية إغلاق ممثلياتها في المحافظات الثلاث.

 وبحسب إحصائيات، شبه رسمية، فإنه عدد النازحين المقيمين بمخيمات إقليم كردستان البالغة 24 مخيمًا، يبلغ نحو 120 ألف نسمة، فيما يقيم عشرات الآلاف من المحافظات الغربية والشمالية ذات الأغلبية السنية في إقليم كردستان واستقروا فيها بعد العام 2003، بسبب الظروف الأمنية التي مرت على مناطقهم منذ الغزو الأمريكي.

وشهدت مدن مختلفة في إقليم كردستان، خلال اليومين الماضيين، تظاهر عشرات النازحين والمقيمين في تلك المدن، تنديدًا بقرار إغلاق ممثلية وزارة التربية، مؤكدين أن هذا القرار يضرهم كثيرًا وهو بعد بمثابة تهجير قسري للمقيمين والنازحين الذي لا يمكنهم العودة إلى محافظاتهم الأصلية لأسباب مختلفة.

"قرار غير مدروس"

 من جهتها، قالت عضو لجنة التربية في البرلمان العراقي زيتون الدليمي، لـ"إرم نيوز"، إن "قرار وزارة التربية غير مدروس، وسيلحق أضرارًا كبيرة بآلاف العائلات المقيمة في مدن إقليم كردستان سواء من النازحين وغيرهم، وتجب العودة عن هذا القرار".

وأضافت الدليمي: "سنضغط على وزارة التربية والحكومة العراقية من أجل التريث بهذا القرار غير المدروس، فهكذا قرارات يجب أن تؤخذ بعد حل أزمة النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم بعد توفير متطلبات الحياة الأساسية من الخدمات والاستقرار الأمني".

وحذرت من أن "اتخاذ هكذا قرار دون دراسة ودون حل حقيقي لأزمة النازحين يعد عودة قسرية للنازحين لمناطقهم، كما يعد تهجيرًا قسريًا لآلاف العائلات المقيمة في مدن إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، ولهذا يجب إيقاف تنفيذ القرار الذي يجب أن تكون الأطراف السياسية المشاركة بالحكومة على علم به قبل تنفيذه لغرض دراسته ونكون شركاء حقيقيين في القرار".

"لا يخلو من الأجندة السياسية"

إلى ذلك، قال الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد التميمي لـ"إرم نيوز"، إن "هذا القرار لا يخلو من الأجندة السياسية، فهذا القرار صعد تطبيقه في ظل عودة النازحين إلى مناطقهم بعد السماح لهم من قبل الفصائل المسلحة المسيطرة على تلك المناطق وتوفير لهم الخدمات الأساسية وحل المشاكل المجتمعية للكثير من العوائل، التي تخشى العودة خشية من ملاحقتها من قبل عشائر أخرى بسبب انتماء أو شبهات انتماء أبنائهم لتنظيم داعش".

وبين التميمي أن "هذا القرار يخالف كل الأعراف الإنسانية، وهذا يعد عودة قسرية للنازحين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر سواء من قبل الفصائل أو من قبل بعض العشائر، إضافة إلى عدم توفير لهم ما يضمن لهم حياة كريمة فيها أبسط الخدمات من الكهرباء والمياه، إضافة إلى بيوتهم المدمرة، فلا نعرف أين سيسكن النازحون وبيوتهم مدمرة بشكل كامل جراء عمليات التحرير".

وشدد على أنه "يجب أن يكون هناك ضغط دولي وكذلك أممي، خاصة من قبل الأمم المتحدة، لإيقاف قرار وزارة التربية، فهذا القرار إذا ما طُبّق سيحرم الآلاف من النازحين والساكنين في مدن إقليم كردستان من التعليم، فأكيد هناك أناس تخشى العودة، وتفضل أن يكون أبناؤهم بلا تعليم مقابل رفض العودة لمناطقهم التي تخض للفصائل، وتخلو من الخدمات".

وبسبب سيطرة الفصائل المسلحة الموالية والمدعومة من طهران، لا يزال نحو نصف مليون نازح عراقي ممنوعين من العودة إلى مدنهم بقرار من تلك الفصائل، التي تستولي على تلك المناطق، وسط عجز كل الحكومات العراقية المتعاقبة على إخراج تلك الفصائل وإعادة النازحين إليها، رغم كل الوعود الحكومية والسياسية، إضافة إلى انعدام الخدمات الأساسية للكثير من المدن المحررة بمحافظات مختلفة بسبب الإهمال الحكومي تجاه إعادة إعمار تلك المناطق رغم مرور سنوات طويلة على تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش".