السجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ لنائب في البرلمان التونسي

أصدر القضاء التونسي حكمًا بالسجن مدة 4 أشهر بحق النائب في البرلمان معز بن يوسف، مع وقف التنفيذ.

وقضت محكمة سوسة الابتدائية (وسط) بسجن بن يوسف وتسليط عقوبة مالية عليه، مع تأجيل تنفيذ عقوبة السجن، وهو القرار الذي تم استئنافه، وفق محاميه حسام الزياني.

وقال الزياني في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" المحلية إنه تمت محاكمة بن يوسف في "القضيّة المتعلّقة بالتطاول على موظّف عام في أثناء أدائه لوظيفته بالقول والتهديد والاعتداء بالعنف الشديد والقذف العلني والسّكر الواضح".

وشرح المحامي تفاصيل الحادثة التي أدت إلى توقيف النائب التونسي ومحاكمته، وبدأت بخلاف بينه وبين أحد سائقي سيارة أجرة، تطور لاحقًا إلى خلاف مع أعوان دورية أمنية، مشيرًا إلى أنه "فُضّ الخلاف دون إشكال ودون تسجيل أي مبادرة بالاعتداء" من طرف موكّله، وفق تعبيره.

وأضاف المحامي أنّ الوحدات الأمنيّة توجّهت إلى منزل النائب معز بن يوسف وتم توقيفه ونقله إلى مقر للشرطة للتحقيق معه، قبل أن يتقرّر الاحتفاظ به.

وأشار المحامي إلى أنّ النيابة العامة لم تأخذ بعين الاعتبار الحصانة التي يتمتّع بها النائب بمقتضى الفصل 65 من الدستور والذي ينصّ على أنّه لا يمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة فترة نيابته بسبب تتبّعات جزائية ما لم يرفع عنه المجلس الحصانة.

وقد وُقِّف النائب معز بن يوسف قبل أسبوعين، بعد خلاف مع أحد عناصر الشرطة، فيما قال الادعاء العام إن النائب اعتدى بالعنف على الشرطي، الأمر الذي نفاه النائب ومحاميه.