الجيش الإسرائيلي: نتائج الهجوم على معسكر "بنيامنيا" صعبة ونجري تحقيقاً في الحادث
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تختص بالنظر في التظلمات المقدمة لوزارة الداخلية، من قِبل المواطنين فيما يتعلق بالتحفظات الأمنية التي تم الإعلان مؤخرًا عن إلغائها.
ووجَّه الشيخ طلال اللجنة لاستقبال التظلمات الإلكترونية من خلال خدمة "تواصل معنا" عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية "سهل" أو عبر بريد إلكتروني تم إدراجه في بيان الوزارة الذي نُشر عبر حسابها الرسمي على "تويتر".
وأشار البيان إلى أن قرار تشكيل اللجنة جاء "تأكيدًا واستكمالًا لمبدأ الشفافية والعدالة، وإعطاء كل ذي حق حقه وصولًا إلى تعزيز مسيرة تصحيح المسار ودعمه لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة بما يتوافق مع أحكام القانون والدستور".
وجاء قرار تشكيل اللجنة عقب 3 أيام من إعلان وزارة الداخلية إلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين، بأمر من وزير الداخلية، في خطوة تهدف إلى دعم حرية التعبير التي ينص عليها الدستور الكويتي.
ونشرت الوزارة القرار عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، معلنةً بأنه جاء التزامًا من الوزارة بالمادة 36 من الدستور التي تنص على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".
وأكدت الوزارة في بيانها على "إلغاء أي اشتراطات أو تحفظات من شأنها الانتقاص أو التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية".
وحظي قرار إلغاء التحفظات الأمنية بإشادة واسعة من قِبل نواب مجلس الأمة الذين رحبوا بهذا القرار وأكدوا أنه قرار مستحق، وطالبوا بأن يشمل قرار إلغاء التحفظات فئة المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين بـ (البدون).
وكشفت صحيفة "الراي" الكويتية نقلًا عن مصادر مطلعة بأن "عدد المستفيدين من إلغاء التحفظات الأمنية قد يصل إلى نحو 15 ألف قيد تم وضعها على المواطنين وامتدت إلى أبنائهم أيضًا".
وأوضحت بأن "الملاحظات الأمنية التي كانت موضوعة على بعض المواطنين، تسبّبت بحرمان أبنائهم أيضًا من دخول الكليات العسكرية، وبعضهم استُبعد من المناصب القيادية".
وأكدت أن "قرار إلغاء التحفظات الأمنية لا يشمل أصحاب القضايا التي تم النظر بها في المحاكم وصدرت بحقهم أحكام جنايات أمن دولة نهائية".
وتعد قضية التحفظات أو القيود الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية على مواطنين كويتيين بسبب مواقف وآراء وتوجهات سياسية من القضايا المثيرة للجدل.
وسبق أن تم طرح هذه القضية داخل مجلس الأمة من قبل نواب طالبوا الحكومة بتقديم توضيح حول هذه القيود التي يعتبرها البعض "غير دستورية"، وقدموا اقتراحات تقضي بعدم أحقية وزارة الداخلية بفرض هذه القيود إلا بعد أن يقرر القضاء.
ومن شأن هذه القيود الأمنية حرمان المواطنين المفروضة عليهم من بعض حقوقهم ومنها منعهم من تولي عدد من الوظائف العامة واستبعادهم من مناصب قيادية.
