الكويت.. حكم ببراءة المتهمين بقضية "خلية تمويل حزب الله اللبناني"

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، حكمًا أوليًّا في قضية "تمويل حزب الله اللبناني"، التي أثيرت في تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2021، وضُبط على إثرها مواطنون ووافدون اتهِموا بـ "تقديم دعم مالي للحزب".

وقضت المحكمة ببراءة 13 متهمًا من تهمة تمويل الإرهاب والانضمام إلى "حزب الله اللبناني"، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وأشار حساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء إلى أن المحكمة برَّأت المتهمين من تهمة تمويل الحزب اللبناني بأكثر من 13 مليون دينار كويتي (42 مليون دولار أمريكي) في لجنة خيرية.

وكانت محكمة الجنايات عقدت أولى جلساتها في القضية نهاية أيار/ مايو العام 2022، إذ بدأت بمحاكمة دفعة من المتهمين مؤلفة من 13 متهمًا، عقب أسابيع من إحالة القضية إليها من قبل النيابة العامة.

وشملت لائحة الاتهام 11 مواطنًا و7 وافدين يعملون في محلات الصيرفة التي قامت بالتحويلات، ووجهت إليهم النيابة تهم أمن دولة، وفقًا لصحيفة "القبس" المحلية.

وضبط جهاز أمن الدولة المتهمين في القضية على دفعات إثر ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعمًا ماليًّا للحزب، وتم لاحقًا إخلاء سبيلهم تباعًا بكفالات مالية، مع إصدار أمر بمنعهم من السفر.

وفي البداية ضبط 4 متهمين، بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعًا بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية.

وخضع المتهمون بقضية "تمويل حزب الله" للتحقيق لدى جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، إذ بيَّنت التحقيقات، في وقت سابق، وجود متهمين لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في الحزب، وفق تقارير محلية.

وبحسب تقارير سابقة، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأفادوا في التحقيقات بأنهم لا يدعمون تنظيم حزب الله، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره من الدول الأخرى.

وأبعدت وزارة الداخلية، في كانون الأول/ ديسمبر العام 2021، وافِدَين مصريين عن البلاد عقب التحقيق معهما في القضية، مبررةً إبعادهما بأنه "للمصلحة العامة" دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول ارتباطهما بالقضية ونتائج التحقيقات معهما.

وبالشهر ذاته، استدعت النيابة العامة الداعية حسين المعتوق، الأمين العام للتحالف الإسلامي، عقب أيام من عودته إلى الكويت، إثر شموله بالعفو الأميري؛ للتحقيق معه في القضية كشاهد على سبيل الاستدلال.

وأنكر المعتوق معرفته بالمتهمين في القضية والتبرعات، مبينًا أنه "رجل دين وله مؤلفات ومحاضرات ولا يعرف غالبية المتهمين"، ليتم إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيق معه، دون أن تُوجَّه إليه أي تهمة.