هل انتهت الحياة السياسية للكويتي أحمد السعدون عقب إبطال ثاني برلمان يترأسه؟
ألقى حكم المحكمة الدستورية الكويتية، الذي صدر اليوم الأحد، وقضى ببطلان الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في شهر أيلول/ سبتمبر العام 2022، الضوء على المصير الذي ينتظر السياسي أحمد عبد العزيز السعدون، الذي ترأس المجلس المبطل، والذي لم يُكمل ستة أشهر.
ويعتبر المجلس المبطل اليوم، هو الثاني الذي يترأسه السياسي السعدون، والذي يتم إبطاله من المحكمة الدستورية، بعد مجلس 2012، الذي تم إبطاله بقرار مماثل من ذات المحكمة، التي تعد أحكامها نهائية.
وأصدرت المحكمة حكمها ببطلان المجلس استنادًا إلى بطلان حل المجلس السابق، الذي تم في شهر آب/ أغسطس الماضي، قبل أن يُتم عمره القانوني، إثر الأزمة المستعصية بينه وبين الحكومة.
وخاض السعدون الانتخابات البرلمانية 2022 بعد مقاطعة استمرت عقدا كاملا احتجاجا على نظام الصوت الواحد، الذي تم اعتماده نهاية عام 2012، خلفا للنظام الذي سبقه (الأصوات الأربعة).
وحصد السعدون وهو سياسي بارز محسوب على المعارضة الكويتية، أعلى أصوات في الدائرة الثالثة، وتم اختياره في أول جلسة للمجلس رئيسا بالتزكية.
ورغم أن الكثير من النواب أعلنوا عزمهم فور إجراء الانتخابات، انتخاب السعدون رئيسا للمجلس، فقد واجه عقب مباشرته الرئاسة انتقادات من نواب ومواطنين من مؤيديه، بسبب إدارته الجلسات التي اعتبرها كثيرون أنها لا تختلف عن إدارة رئيس مجلس 2020 مرزوق الغانم.
ويبدو أن حياة السعدون السياسية ورغم مواصلة بعض أنصاره من الكويتيين الثناء عليه وشكره على ما قدمه في المجلس المبطل، ستتأثر بحكم المحكمة الدستورية وتتراجع شعبيته رغم تاريخه السياسي الطويل وخبرته البرلمانية.
نهاية سياسي بارز
وتوقَع المحلل السياسي والانتخابي جابر باقر، أن يكون لحكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم تأثير على حياة السعدون السياسية، وبمثابة إعلان لنهاية الحياة السياسية لهذا السياسي البارز.
وقال باقر في حديث خاص لـإرم نيوز": "أعتقد أن السعدون ومن خلال الأداء الضعيف في هذا المجلس سواء من الأعضاء أو من قبل الحكومة، قد أنهى تاريخه السياسي الممتد منذ سبعينيات القرن الماضي".
وتطرق باقر إلى حكم الإبطال قائلا إن "الحكم كان متوقعا لوجود خطأ في تطبيق القانون، خطأ إجرائي وقع أثناء عملية الدعوة للانتخابات ومرسوم الدعوة وما تبعه آنذاك بشأن مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية".
دور صغير
يرى الكاتب الدكتور ساجد العبدلي أن "الحكم الدستوري كتب نهاية غير جيدة لحياة السعدون السياسية"، وقال في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "هو من قبل على نفسه ذلك الدور الصغير في هذه الفصول المملة من هذه المسرحية الباردة، كان ختاما غير جيد لتاريخه السياسي".
من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي مشعل النامي، وهو واحد من كثر توقعوا إبطال المجلس، إن "مجلس 1985 تم حله حلاَ غير دستوري، ومجلس 2012 تم إبطاله، وكذلك مجلس 2022 تم إبطاله، كل هذه المجالس رئيسها كان أحمد السعدون، لا تتفاءلوا فيه مره ثانية"، حسب تعبيره.
وقد عبَر الإعلامي والمحلل السياسي عيد الفضلي عن خيبته من أداء السعدون البرلماني بعد أن كان يلقب بـ"الرمز الوطني".
وقال الفضلي: "شهور ونحن في برنامج الكاميرا الخفية، يعز علينا أن الكبير أحمد السعدون بلع الطعم لدرجة كبيرة حتى خرج يبرر عدم انعقاد الجلسات دون الحكومة، الحلقة القادمة من الكاميرا الخفية ضد الفريق الآخر وإحضار فريق ثالث جديد"، وفقاً لوصفه.
إشادة بالسعدون
وفي المقابل، أشاد البعض بالسعدون وأكدوا أن حكم الإبطال تم لأسباب لا دخل له فيها، ومنهم النائب السابق الدكتور محمد الدلال.
وقال الدلال: "للعم أحمد السعدون وأعضاء مجلس الأمة 2022 من الرجال والنساء ممن أبطلت عضويتهم وفقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم، نقول لكم جزاكم الله كل خير فقد نلتم ثقة الأمة، وأديتم ما عليكم قدر استطاعتكم، وأبطلت عضويتكم لأسباب لا دخل لكم فيها".
كذلك أصرَ خالد الحجرف، وهو متخصص في العلوم السياسية ومهتم بالشأن العام، على الإشادة بالسعدون، قائلا: "أحمد السعدون عنده مشكلتين، الأولى أنه رجل الدولة، والثانية اعتقاده أنه يتعامل مع رجال دولة".
إبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020
ويؤدي حكم البطلان الصادر إلى عودة المجلس السابق الذي كان يرأسه مرزوق الغانم، بقوة الدستور، كأن الحل لم يكن، وعدم صحة من أعلن فوزهم في انتخابات 2022 بمن فيهم أحمد السعدون.
يذكر أن أكثر من 300 مرشح خاضوا انتخابات 2022، التي أسفرت عن تغيير بنسبة 54% عن مجلس 2020، الذي أعلن عدد من نوابه حينها عدم خوضهم الانتخابات، بينهم مرزوق الغانم.
وفي الكويت يتعذر تقدير أعداد المؤيدين والمعارضين بدقة في ظل حظر عمل الأحزاب السياسية بشكل رسمي، ومع تفضيل بعض المرشحين المنتمين لتيارات سياسية عدم الإعلان عن هويتهم السياسية للاستفادة من الزخم القبلي والعائلي.
وتسعى القيادة السياسية لتحقيق التوافق والتفاهم في البلد الخليجي الذي كانت الخلافات السياسية أبرز سمة له خلال السنوات القليلة الماضية إثر التصادم الدائم بين الحكومة والبرلمان.
وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد قد تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بين الحكومة والبرلمان بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وجاء في مرسوم الحل أنه صدر "تصحيح للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية".
وشهد التاريخ السياسي في الكويت سابقًا خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب الاختلاف على عدة ملفات، ما أدى إلى احتقان وصدامات بينهما، واستجوابات متعددة لعدد من الوزراء؛ الأمر الي استوجب تدخل أمير البلاد بإصدار مراسيم لحل أي من السلطتين تجنبًا لأزمة في البلاد.
يشار إلى أن أول انتخابات مجلس أمة تم إجراؤها عقب إقرار البلد الخليجي للدستور عام 1962، لتشهد الحياة الديمقراطية منذ ذلك الحين بعض العثرات وحل مجلس الأمة عدة مرات بعد تصادم مع الحكومة.
