الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى القيادة السياسية

الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى القيادة السياسية

قدمت الحكومة الكويتية التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والتي تم تشكيلها قبل 3 أشهر، استقالتها إلى القيادة السياسية، اليوم الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "سمو رئيس مجلس الوزراء يحيط مجلس الوزراء علما برفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".

تأتي الاستقالة في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
صحيفة القبس

وأكدت "كونا" أن المجلس قرر وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يذكر أن صحيفة "القبس" الكويتية، كشفت، أمس الأحد، أن الحكومة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، "ستتقدم يوم غدٍ (اليوم الإثنين) باستقالتها إلى القيادة السياسية؛ إثر الأزمة السياسية بينها وبين مجلس الأمة" (البرلمان).

تمسكت الحكومة بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، ورفضت تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.
صحيفة القبس

وقالت صحيفة القبس، اليوم الإثنين، "تأكيداً لما نشرته الصحيفة، أمس الأحد، بشأن تقديم الحكومة استقالتها، رفعت الحكومة استقالتها إلى القيادة السياسية، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وبحسب الصحيفة، تأتي استقالة الحكومة اليوم، بينما تمسكت بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.

الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى القيادة السياسية
الكويت.. مرسوم أميري بالعفو عن عشرات المواطنين المدانين بجرائم مختلفة
يعتبر تقرير "شراء القروض" أحد التقارير التي كانت سببا بتأزيم العلاقة بين السلطتين.

والاستجوابان المدرجان على جدول الجلسة أحدهما مقدَم من النائب مبارك هيف الحجرف لوزير المالية عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد، أما الاستجواب الثاني فمقدَم من البرلمانية الدكتورة جنان بو شهري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وكان النائب شعيب المويزري، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، قد أعلن الأسبوع الماضي استعداد اللجنة سحب تقرير "شراء القروض" الذي كان سببا بتوتر العلاقة مؤخرا بين البرلمان والحكومة، "في حال التزمت الحكومة ببعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

وقال النائب المويزري إن "اللجنة ستسحب التقرير في الجلسة المقبلة المقررة يوم 24 من الشهر الجاري، مقابل تعهد حكومي ملزم بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية للكويتيات وعدد من المطالب".

ويعتبر تقرير "شراء القروض" أحد التقارير التي كانت سبباً بتأزيم العلاقة بين السلطتين، حيث سعى البرلمان لمناقشة التقرير في جلسة المجلس الماضية بتاريخ 10 من الشهر الجاري، إلا أن الحكومة طلبت إعادة التقرير إلى اللجنة المالية ثم انسحبت من الجلسة.

الحكومة لم تتمكن من تدارس الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وقانون شراء القروض التي تبلغ قيمتها 14 مليار دينار أي نحو 46 مليار دولار والذي يخل بمبدأ العدالة والمساواة.
عمار العجمي

وأثار انسحاب الحكومة التي مثلها خلال الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، استياء نواب المجلس الذين احتجوا على تصرف الحكومة واتهموها بـ "التهرب وعدم التعاون معهم لمناقشة قوانين وقضايا شعبية هامة".

وانسحب الوزيران من الجلسة؛ "اعتراضا على مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها".

وكان الوزير عمار العجمي قد قال في مداخلة قبيل الانسحاب، إن "الحكومة لم تتمكن من تدارس الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وقانون شراء القروض التي تبلغ قيمتها 14 مليار دينار أي نحو 46 مليار دولار، والذي يخل بمبدأ العدالة والمساواة؛ لذا فإننا نطلب إعادة جميع التقارير إلى اللجان المختصة لمناقشتها والتوافق عليها".

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com