في إطار المعاملة بالمثل.. الكويت تفرض رسوماً على دخول الوافدين المصريين‎‎

أفادت تقارير كويتية، الخميس، بأن وزارة الداخلية قررت فرض رسوم دخول بقيمة 9 دنانير (29 دولارا) على أبناء الجالية المصرية عند إصدار أي تأشيرة لهم لدخول البلد الخليجي.

وأوضحت التقارير التي نشرتها عدة صحف محلية أن "هذه الرسوم سيتم فرضها عند إصدار أي نوع من أنواع تأشيرات دخول المصريين إلى البلاد، ويعتبر القرار نافذاً اعتباراً من اليوم الخميس".

وتداولت الصحف تعميما صادرا عن (الإدارة العامة لأمن المطار- إدارة جوازات المطار) تم توجيهه إلى مساعدي المدير ورؤساء الأقسام للتنبيه على جميع العاملين لديهم بأنه تقرر فرض هذا الرسم على دخول المصريين.

ونوه التعميم المتداول والمؤرخ بتاريخ اليوم الخميس، إلى أن من سيخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة.

وأشارت صحيفة "القبس" الكويتية إلى أن هذا القرار جاء "تطبيقاً لقرار المعاملة بالمثل، حيث إن السلطات المصرية تفرض رسوماً تقارب 30 دولارا على الكويتيين الذين يدخلون إليها".

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية إن "هذا القرار يعتبر تعديلاً لقرار الرسوم الخاص بالتأشيرات، وأن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين، سواء كان استخراج الزيارة إلكترونياً للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، وأياً كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما".

ورغم تداول التعميم من قبل كثير من الحسابات الإخبارية والصحف الكويتية، لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الداخلية بشأن هذا التعميم وطريقة تطبيقه والأشخاص الذين سيشملهم حتى إعداد هذا التقرير.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين و500 ألف نسمة، 70 بالمئة منهم وافدون، وتعتبر الجالية المصرية ثاني أكبر جالية في الكويت بعد الهندية، حيث يقدَر عدد المصريين بنحو نصف مليون وافد.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت منذ آذار/ مارس عام 2021، فرض رسوم تأشيرة دخول لأراضيها على زائريها من مواطني الدول العربية بما فيها الكويت، بمبلغ يُقدّر بـ 25 دولارا.