أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر

ما الجرائم التي سيشملها العفو الخاص الصادر عن أمير الكويت؟

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي براك الشيتان عن تفاصيل الجرائم التي سيشملها العفو الخاص الذي صدر بشأنه، اليوم الإثنين، مرسوم من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الشيتان قوله إن "أمير البلاد أصدر المرسوم رقم 2018 لسنة 2022، بشأن عفو خاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من المواطنين الكويتيين".

وأوضح أن "المرسوم حدد الجرائم التي سيشملها العفو الخاص، وهي جرائم محددة وقعت خلال الفترة ما بين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، و31 كانون الأول/ ديسمبر 2021".

وأضاف أن "الجرائم المعنية هي الجرائم المنصوص عليها في المواد 4،15،25 من القانون رقم (31) لسنة 1970، والجريمة المنصوص عليها في المادة (147) من القانون رقم 16 لسنة 1960، والجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (70) للقانون رقم 37 لسنة 2014".

وتتعلق المواد 4،15،25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 بجرائم أمن دولة، وهي القيام بجمع الجند أو عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، وإذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والطعن بحقوق الأمير وسلطته.

وتتعلق الجريمة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بالإساءة للقضاء والتشكيك بنزاهة القضاة.

وتتعلق الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (70) للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإساءة استعمال الهاتف عمداً.

وسوف تشرف لجنة برئاسة الشيتان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية على تطبيق هذا المرسوم، وإعداد كشوف المحكومين الذين ينطبق عليهم العفو ويفرج عنهم فورًا.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الخميس المقبل؛ لمباشرة أعمالها وإعداد كشوف المحكومين.

وكان مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده صباح اليوم الإثنين، الموافقة على مشروع مرسوم عفو خاص عن بعض المواطنين المدانين ببعض الجرائم، ورفعه إلى أمير البلاد.

وأكد رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في بيان عبر حساب المركز في "تويتر"، أن "الحكومة وافقت على مشروع مرسوم العفو عن جرائم محددة طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في مواد الدستور".

وأشار المزرم إلى أن الموافقة على المشروع جاءت استكمالاً لرغبة الأمير وإعمالاً لأحكام المادة 75 من الدستور الكويتي التي تنص على أنه "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".

ويأتي هذا العفو عقب مرور عام على إصدار أمير البلاد مرسومين أميريين بمنح العفو عن بعض المواطنين المدانين بقضايا مختلفة.

وضم المرسومان اللذان صدرا في تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2021، 35 اسماً، نص أحدهما على إعفاء مداني قضية "اقتحام المجلس" من العقوبة وعددهم 11 شخصاً، إضافة إلى المدانين بقضية "خلية العبدلي" والمتسترين عليهم ومن ضمنهم الداعية حسين المعتوق.

وتم إصدار مراسيم العفو عقب بدء حوار وطني دعا إليه أمير البلاد وجمع ممثلين عن الحكومة ومجلس الأمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام 2021؛ بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السلطتين ونبذ الخلافات بينهما.

ويعطي الدستور أمير البلاد الحق في إصدار مرسوم بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، كما يعطي مجلس الأمة (البرلمان) سلطة إصدار العفو الشامل عن الجرائم المقترفة.

ويمنح العفو الشامل الصادر من البرلمان المدانين إعفاء من العقوبة والآثار المترتبة عليها؛ بما يسمح لهم بخوض الانتخابات مرة أخرى، بينما لا يسمح لهم العفو الخاص بذلك.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com