الكويت.. تحديد موعد النطق بالحكم في قضية صفقة الـ"يوروفايتر"
NIKOLAY DOYCHINOV

الكويت.. تحديد موعد النطق بالحكم في قضية صفقة الـ"يوروفايتر"

قررت محكمة الوزراء الكويتية اليوم الثلاثاء، تحديد يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في قضية صفقة طائرات "اليوروفايتر" التي تم إبرامها قبل 7 أعوام، والمتهمة بها شخصيات بارزة، منهم مسؤولون سابقون.

وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم عقب الانتهاء من الاستماع لشهادة الشهود ومرافعة هيئة دفاع المتهمين، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وبدأت المحكمة في تموز/ يوليو الماضي النظر في القضية المتهم بها 5 أشخاص أبرزهم وزير الدفاع والداخلية سابقا الشيخ خالد الجراح.

ويواجه المتهمون تهما تتعلق "بالتسهيل والاستيلاء على المال العام خلال عقد صفقة الطائرات".

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أحالت في أواخر أيار/مايو الماضي، القضية إلى محكمة الوزراء للنظر فيها ومحاكمة المتهمين.

وفي آب/أغسطس 2021، أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع آنذاك الشيخ حمد جابر العلي الصباح، الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن تضخم عقد شراء طائرات "يوروفايتر"، إضافة إلى التوصيات الخاصة بلجنة التحقيق المشكلة من وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر الصباح، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة".

ويعود تاريخ صفقة الطائرات هذه إلى شهر أيلول/سبتمبر 2015، حيث وقعت الكويت وإيطاليا مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة من طراز "يوروفايتر"، في صفقة بلغت قيمتها 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار)، لتكون الكويت بذلك الدولة الثامنة التي تشتري مقاتلات من هذا الطراز.

وكان الشيخ الراحل ناصر الصباح، قد فتح ملف الصفقة مطلع 2019، وشكل لجنة تحقيق بشأن التعاقدات العسكرية وصفقات شراء الـ"يوروفايتر" الموقعة مذكرة بشأنها مع الحكومة الإيطالية، ومروحيات "كاراكال" التي وقعت وزارة الدفاع عقد توريد 30 طائرة منها مع شركة فرنسية.

وفي مطلع 2020، أحال النائب العام بلاغا يتعلق بصفقة الـ"يوروفايتر" الحربية إلى لجنة التحقيق مع الوزراء، على خلفية تجاوزات مالية تتعلق بهذه الصفقة اتُهم فيها قياديون بارزون في وزارة الدفاع.

وتمت إحالة البلاغ بعد تقديمه من قبل وزير الدفاع السابق أحمد المنصور، بشأن التجاوزات المتعلقة بهذه الصفقة، والحديث عن تورط عدد من القياديين في التجاوزات، بينهم وزير سابق ومسؤولون حاليون ومتقاعدون من العمل في الوزارة.

وأشارت تقارير سابقة، إلى أن أبرز ما جاء في البلاغ "اتهام بعض المسؤولين بالاستفادة من مناصبهم دون وجه حق، وتعمدهم تضخيم مبالغ عقود التسليح للاستفادة من الأموال المصروفة من الدولة لهذا الشأن، فضلا عن تجاوز الصلاحيات المنوطة بهم وعدم الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة ما ألحق أضرارا كبيرة بالمال العام".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، كشفت صحيفة "الراي" نقلا عن مصادر لم تكشف عن صفتها، معلومات تفيد "بعزم وزارة الدفاع تسليم شركة "ليوناردو" الإيطالية المصنعة لطائرات "يوروفايتر"، دفعة مالية تصل إلى نحو 700 مليون يورو من قيمة صفقة الطائرات، على الرغم من خضوع ملف الصفقة للتحقيقات".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، ضابطين في الجيش برتبتي لواء وعقيد، إلى النيابة العامة للتحقيق بتهمة الإضرار بالمال العام من خلال صفقة الـ"يوروفايتر".

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com