مصر تدرج 10 قيادات إخوانية على قوائم الإرهاب
أصدرت السلطات المصرية قرارًا بإدراج عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان التي تصنفها مصر تنظيما إرهابيا، على قوائم الإرهابيين.
وقرر المحامي العام الأول رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إدراج 10 قيادات وعناصر من جماعة الإخوان من بينهم الرئيس المعزول والمتوفي محمد مرسي، والقيادي المتوفي عصام العريان، على القائمة الرسمية للإرهابيين، وذلك بعد الاطلاع على الحكم النهائي البات الصادر ضدهم في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012.
وشملت أسماء المدرجين في القرار الذي حمل رقم 1 لسنة 2023 إدراج أحكام إرهابيين، كلا من: نائب رئيس ديوان الجمهورية السابق أسعد محمد أحمد الشيخة، وأحمد محمد محمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وأيمن عبدالرؤوف علي أحمد هدهد، وعلاء حمزة علي السيد، ومحمود مكاوي جمعة عفيفي، وعبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد، وجمال صابر محمد مصطفى، ومحمد محمد مرسي عيسى العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان.
وينص قانون الكيانات الإرهابية على مجموعة من الآثار العقابية التي تترتب على المدرجين على قائمة الإرهاب، وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
وكان حكم الجنايات الصادر في 21 أبريل 2015 بالقضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 کلي شرق القاهرة، بمعاقبة مرسي والبلتاجي والعريان و 10 آخرين من مساعدي مرسي في الرئاسة وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لاثنين آخرين، لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
وجاء الحكم حضوريا بحق 9 متهمين فقط، هم من تمكنوا من الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي أيدت العقوبة بتاريخ 22 أكتوبر 2016 ليصبح الحكم نهائيا باتا، ثم أعيدت إجراءات محاكمة أحد المتهمين الهاربين أمام الجنايات بعد القبض عليه، لتؤيد محكمة النقض الحكم الصادر ضده في نوفمبر 2021، ويصبح عدد المحكوم عليهم حضوريا في القضية 10 متهمين.
وفي سياق ذي صلة، قرر المحامي العام الأول رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إدراج 140 متهمًا على القائمة الرسمية للإرهابيين، بعد الاطلاع على الحكم النهائي البات الصادر ضدهم في القضية الأولى لتنظيم أنصار بيت المقدس التي تعود وقائعها لعام 2013.
وفي 25 نوفمبر 2021، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام الضابط المفصول محمد عويس المتهم بتسريب بيانات ضابط الأمن الوطني الراحل لعناصر التنظيم، و20 آخرين؛ لإدانتهم في قضية تنظيم أنصار بيت المقدس.
