على خلفية "قضية فساد".. النائب العام الليبي يأمر بحبس وزير النفط السابق

أمر مكتب النائب العام الليبي بحبس وزير النفط والغاز السابق في "حكومة الوحدة الوطنية" المكلف، ومدير شؤون مكتبه، على خلفية قضية فساد مالي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن الوزير، الذي لم يُذكر اسمه، ومدير مكتبه متهمان بسلوك "لا يتفق مع مقتضيات الوظيفة المعهودة إليهما"، وأن "سلطة التحقيق تأمر بحبس وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية المكلف، ومدير شؤون مكتبه".

ويسيّر شؤون وزارة النفط والغاز وكيل الوزارة المكلف خليفة عبد الصادق، فيما أعلن الوزير محمد عون توقفه عن أداء مهامه كوزير منذ 3 يوليو الماضي.

 

وكشف البيان أن التهمة "تتمثَّل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457 مليونًا و600 ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات".

وتثير هذه الخطوة حالة من عدم اليقين في صناعة تعاني الاضطرابات، حيث يقع إنتاج النفط في كثير من الأحيان رهينة للصراعات بين الإدارات المتنافسة في طرابلس والشرق، وفق "بلومبرغ".

 وكان وزير النفط السابق، محمد عون، أُوقف عن العمل شهرين في وقت سابق من العام الحالي على ذمة التحقيق في مخالفات مزعومة، وتم تعيين، خليفة عبد الصادق، وزيرًا مكلفًا، قبل أن تتم تبرئة عون وإعادته إلى منصبه.

وعبد الصادق ورد اسمه في البيانات الوزارية الأخيرة على أنه الوزير، وقال عون الشهر الماضي إنه تم إيقافه عن العمل بعد أن استبعده رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

وضغط عون على الحكومة إما للسماح له بالاستمرار في منصبه أو إقالته رسميًّا.

 وفي أحدث اضطراب في بنية الطاقة التحتية، أوقف أكبر حقل نفط في ليبيا الإنتاج هذا الأسبوع، ما أدى إلى خسارة أكثر من 250 ألف برميل يوميًّا. وكانت البلاد تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميًّا قبل الإغلاق.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، الأربعاء، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة.

وقالت المؤسسة إن الظروف الحالية التي يشهدها حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميًّا، تمنع الشركة من "القيام بعمليات تحميل النفط الخام".

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكن الصراع السياسي المستمر كان له أثره على عمليات الإنتاج.