تقرير عبري: قانون "إعدام منفذي العمليات" قد يضاعف الهجمات المسلحة ضد إسرائيل

سلط تقرير عبري الضوء على الأضرار التي ستعود على إسرائيل من تمرير مشروع قانون إعدام منفذي العمليات المسلحة، والذي يروج له الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، وتدعمه بعض فصائل المعارضة.

وصادق الكنيست قبل أيام على القانون والمقدم من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، والذي يسمح للمحكمة العليا بـ"فرض عقوبة الإعدام على كل من يرتكب جريمة قتل على أسس قومية ضد الإسرائيليين".

تساؤلات إسرائيلية

وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "القانون يثير تساؤلات حول إمكانية أن يخلق رادعًا للعمليات المسلحة التي ينفذها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين، علاوة على تأثيره على صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي".

وأوضح أن "كبار المسؤولين السابقين في جهاز الشاباك يعتقدون أن عقوبة الإعدام لن تكون رادعةً لمنفذي العمليات المسلحة، وقد تسبب أضرارًا كبيرة"، مبينًا أن التقديرات تشير إلى أن القانون سيؤدي لزيادة تلك الهجمات.

ونقل التقرير العبري عن أعضاء بارزين في الشاباك قولهم إنهم "يعارضون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات، خاصة وأن ذلك يؤثر على الصورة الديمقراطية لإسرائيل أمام المجتمع الدولي، وله أضرار جسيمة".

وحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن "منفذ العملية المسلحة قد أجرى بالفعل تقديرًا في حساباته بأنه لن يفلت من العقاب حتى لو نجا بحياته، وبالتالي فإن مثل هذه العقوبة لن تخلق رادعاً له، خاصة وهو يعلم الثمن الذي سيدفعه".

وأكد المسؤولون أن "القانون سيؤدي إلى اضطرابات أمنية كبيرة وعمليات انتقامية، وسيؤدي لانخراط المجتمع الفلسطيني بأسره في موجات التوتر الأمني، وسيزيد أيضًا من المواجهات مع الفصائل المسلحة"، حسب التقرير.

حلول بديلة

ووفق التقرير، فإن "ما قد يخلق قوة ردع ويؤدي لتقليل الهجمات هو ترحيل عائلات منفذي العمليات وإغلاق منازلهم وهدمها، وتقليل الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين"، متابعًا: "المطلوب إيجاد حلول أخرى لخفض التوتر الأمني".

وقال ليور أكرمان، الباحث في معهد السياسة والاستراتيجية في جامعة رايشمان العبرية، إنه "يعارض فكرة عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات"، مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين الجرائم الجنائية والأمنية، وفق الصحيفة العبرية.

وأوضح أن "عقوبة الإعدام لن تردع منفذي العمليات؛ بل ستؤدي إلى عمليات انتقامية للمُنفذ بحقهم العقوبة، وبالتالي زيادة وتيرة العمليات المسلحة، علاوة على أن القانون سيكون له تأثير سلبي على إسرائيل في الساحة الدولية".

وأكد أكرمان أن "الحل الأنسب هو المضي قدمًا في عملية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ذات تأثير إيجابي"، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي لانخفاض مستوى التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية على المدى البعيد، حسب تقديره.