رئيس المكسيك يريد تحصين أجهزة الأمن في مواجهة "التجسس" الأمريكي

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عزمه تحصين الأجهزة الموكلة بالدفاع عن أمن البلاد في مواجهة "تجسس" واشنطن، وذلك بعدما كشف تسريب وثائق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية، وجود توتر بين الجيش والبحرية المكسيكيين.

وقال الرئيس اليساري خلال مؤتمر صحفي ليل الثلاثاء: "سنولي عناية لمعطيات البحرية والدفاع؛ لأننا نتعرض لتجسس من البنتاغون"، من دون تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذ.

وسبق للوبيز أوبرادور أن اعتبر الإثنين، أنه "لا يمكن استخدام نشاطات التجسس لمعرفة ما تقوم به مؤسساتنا الأمنية، بل أكثر من ذلك... تسريب هذه المعلومات إلى الواشنطن بوست".

وأتت هذه التصريحات في أعقاب نشر الصحيفة الأمريكية، وثائق مسرّبة تتعلّق بتشريع جديد يعزز دور الجيش المكسيكي في مراقبة المجال الجوي للبلاد. وبحسب الوثائق، يثير الإجراء توترًا متزايدًا بين الجيش والبحرية.

وأشارت وثائق وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الخطوة قد "تزيد من التنافس القائم (بين المؤسستين) وتؤثر على قدرتهما على تنفيذ عمليات مشتركة".

وكانت المحكمة العليا في المكسيك ألغت الثلاثاء، تشريعًا أقره البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم في أيلول/سبتمبر، وأثار قلق خصوم لوبيز أوبرادور والناشطين الحقوقيين، على اعتبار أنه يعزّز دور القوات المسلحة.

ومنح التشريع المعروف باسم "خطة الحرس الوطني"، وزارة الدفاع السيطرة العملياتية والإدارية على الحرس، وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري.

وقبل وصوله إلى الحكم في 2018، تعهّد لوبيز أوبرادور بإعادة الجيش إلى الثكنات، إلا أن القوات المسلّحة استمرت في أداء مهام مرتبطة بمكافحة المخدرات، واتسع دورها ليشمل مجالات مثل الإشراف على المرافئ والجمارك ومشاريع بنى تحتية رئيسية.

وأسّس لوبيز أوبرادور الحرس الوطني في 2019 بقيادة مدنية، ليحلّ محل الشرطة التي واجهت اتهامات بالفساد وانتهاكات حقوقية.

الا أن الرئيس شدد مؤخرًا على أن القوات المسلحة تبقى أقل عرضة من مؤسسات أمنية أخرى للاختراق من قبل العصابات.

وأثار اتساع دور هذه القوات اتهامات متزايدة بارتكاب انتهاكات حقوقية، خصوصًا وأنه لم يؤدِ إلى تراجع مستويات الجريمة.

وقضى أكثر من 350 ألف شخص في موجة من العنف الدامي التي اندلعت في أعقاب قرار الرئيس السابق فيليبي كالديرون نشر الجيش لمكافحة كارتيلات المخدرات في 2006.