بعد حادثة وهران.. نقابة قضاة الجزائر تطالب بإقالة وزير العدل
أعلنت نقابة قضاة الجزائر، اليوم الأحد، وقفها مساعي الوساطة مع وزارة العدل، وطالبت بالرحيل الفوري للوزير بلقاسم زغماتي، الرجل القوي في منظومة الحكم الحالية، على خلفية استخدام القوة ضد قضاة بوهران.
ويعد مطلب رحيل زغماتي عن الحكومة، الأول من نوعه منذ تعيينه في تعديل وزاري جزئي مسّ طاقم حكومة تصريف الأعمال بقيادة، نور الدين بدوي.
واشترطت نقابة القضاة إقالة الوزير بلقاسم زغماتي، لاستئناف الحوار مع السلطات من أجل حل الأزمة المستمرة منذ، الأحد الماضي، بعد دخول القضاة في إضراب عام وتعليق العمل القضائي بنسبة فاقت 98 بالمئة بحسب تأكيدات النقيب يسعد مبروك.
وشجبت الهيئة النقابية في بيان حادٍ، واقعة مجلس قضاء وهران غرب البلاد، عقب ما قالت إنه"تسخير القوة العمومية وقوات مكافحة الشغب ضد القضاة، ما سبب لبعضهم جروحًا وإصابات متفاوتة الخطورة".
وقامت قوة أمنية تابعة لوزارة الدفاع الجزائري، صباح الأحد، باقتحام مقر مجلس القضاء بمحافظة وهران الغربية؛ لفض اعتصام قضاة مضربين عن العمل.
واحتج القضاة المضربون على حركة تغييرات أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت نحو 3 آلاف قاضٍ، ما اعتبر تدخلًا حكوميًا يمس "استقلالية القضاء".
ولم تفلح نداءات القضاة لرئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح بحل الأزمة، واستنكرت النقابة "صمت مؤسسات الدولة عما يحدث في قطاع حساس"، ويلفّ الغموض مآلات معركة القضاة مع وزارتهم، في ظرف تشهد فيه البلاد أزمة سياسية.