وثيقة مسربة تثير الشكوك حول "إخوان" الجزائر

أثار تسريب جديد لزعيم حركة مجتمع السلم ذراع الإخوان المسلمين في الجزائر، "شبهات حول تعامل حركته مع جهات أجنبية"، وهو ما كان موضع تحذيرات حادة من قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وفي قرار وجهته قيادة حركة مجتمع السلم، طلب عبدالرزاق مقري، من الفروع الولائية تزويده بمعطيات ومعلومات تقنية أقرب إلى "الأمنية" منها إلى السياسية، دون معرفة الجهة المستفيدة أصلًا من هذه البيانات عن الحراك الشعبي المناهض.

وقال قيادي بارز في الحزب الإسلامي لـ"إرم نيوز"، إن "هذه المذكرة مثيرة وغير بريئة بالنظر إلى التوقيت المتسم بآخر مراحل الحراك الشعبي وبدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة في غضون 90 يومًا تلي استدعاء هيئة الناخبين في 15 أيلول/سبتمبر على أقصى تقدير".

وقالت المذكرة: "بالنظر إلى التطورات السياسية الحاصلة في الساحة السياسية، وعلى مستوى الحراك الشعبي والتي تؤشر إلى حالة تصعيد أو دفع نحو التصعيد المتبادل في الشعارات أو الممارسات، والتي تؤكد الحركة أنها ليست طرفًا فيه وغير مصطفة في أي جهة منه".

وأضافت المذكرة: "وبالنظر إلى كل التوجيهات السابقة المتعلقة بإدارة الحراك محليًّا، والتي تؤكد على عدم تصدر الحراك مع التواجد فيه، فإنه يطلب منكم تنفيذ 7 تعليمات تخص كيفية التعامل مع الوضع الداخلي".

شكوك

وأبرز القيادي الذي طلب حجب هويته، أن هذا الإجراء يثير شكوكًا حول نوايا عبدالرزاق مقري، الذي كثف من ظهوره الإعلامي لمباركة إجراءات الجيش، فيما يحذر قائد المؤسسة العسكرية من "الأحزاب المرتبطة بأجندات خارجية" وهي تهمة ظلت تلاحق إخوان الجزائر.

وحثت قيادة الحزب الإسلامي على "الانتباه إلى التطورات الحاصلة داخل الحراك، بما يحفظ موقع الحركة، ويحمي الحراك في ظل وجود إشارات تدل على التوجه إلى محاولة إنهاء الحراك قبل الانتخابات، وتوجيه الحراك من قبل بعض مكوناته إلى وجهات لا تتفق مع رؤية الحركة وأهدافها من التواجد ضمن فعاليات الحراك السلمي".

وأمرت القيادة كوادرها بـ"إرسال التقرير المطلوب الخاص باللقاء الولائي التشاوري حول تفعيل تواجد الحركة، وتقييم دقيق لحجم وتأثير الحراك الأسبوعي في الساحة المحلية، وضرورة متابعة وصول التوجيهات الصادرة عن المكتب الوطني الخاصة بالحراك إلى مختلف الأفراد المشاركين في الحركة والمتخلفين عنه".

وحاولت القيادة التظاهر بعدم خصومتها مع قيادة الجيش، من خلال دعوة أنصارها إلى "ضرورة تجنب الشعارات الموجهة ضد الجيش، وعدم الانخراط فيها وفي المربعات المنادية بها على اعتبار أن الحركة لا تتبنى هذه الشعارات، ولا تقبل بدفعها إلى المواجهة وتصدر مشهد لم تختره".

وتم التأكيد على "تجنب الصدام والمواجهة مع أي جهة مهما كانت الجهات التي تحاول الاستفزاز أو الاستدراج والاستعمال، مع أولوية استمرار دعم الحراك الطلابي والعمل على إبراز رموز ضمنه، وضرورة إرسال تقارير من المحافظات إلى القيادة المركزية".

وتكشف التسريبات المتتالية أنّ إخوان الجزائر يسعون لـ"التموقع" وحجز بطاقة في قطار المرحلة القادمة، بعدما فقدوا كثيرًا من أسهمهم.

وظلت حركة مجتمع السلم تؤيّد بوتفليقة 13 عامًا قبل أن تنقلب عليه، علمًا أنّه منذ العام 2002، تجرّع إخوان الجزائر خيبات كثيرة ربطها مراقبون بدفع الإخوان ضريبة خياراتهم واصطفافهم، لكن الحزب الإسلامي القوي في البلاد، يصر على أنه مستقل في اتخاذ القرارات المصيرية دون تدخل من أي طرف محلي أو خارجي.

تلميحات قائد الجيش

وفي خطاباته الأخيرة، قال قائد الجيش: "تجنبنا كل المراحل الانتقالية وخيمة العواقب، التي تروج لها بعض الأطراف التي لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها".

وأضاف أحمد قايد صالح: "هذه الأحزاب المرفوضة شعبيًا، لا همّ لها سوى الانتقاد والعويل، كما يقال في المثل الشعبي "اللسان طويل والذراع قصير"، لذا نطلب منها بهذه السانحة أن تتقي الله في شعبها ووطنها وتتحلى بالقليل من الكرامة والشرف".

وتقاطعت حركة مجتمع السلم مع مواقف أحزاب علمانية ويسارية، رغم خلافاتها الإيديولوجية، في رفض التوجه للانتخابات باعتبارها "ليست الحل الأمثل"، مع دعوتها لمرحلة انتقالية يقودها مجلس رئاسي تأسيسي، كما رفضت الحركة التصويت لصالح سليمان شنين رئيسًا لمجلس النواب الجديد.