تشرع المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الثلاثاء، في التحقيق مع كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضايا فساد وإهدار المال العام والتلاعب بالصفقات والإثراء غير المشروع.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد استجوب هؤلاء المسؤولين وأحال ملفهم إلى المدعي العام للمحكمة العليا، لأنهم معنيون بوضع الامتياز القضائي الذي يخص كبار المسؤولين في الدولة، ويمنحهم الحق في التقاضي أمام أعلى هيئة قضائية.
وارتبطت أسماء عشرات المسؤولين المشمولين بتهم الفساد المالي والاقتصادي، برجل الأعمال علي حداد المقرب من "السعيد بوتفليقة" شقيق الرئيس السابق والحاكم الفعلي للبلاد خلال سنوات سيطر فيها على مفاصل الدولة ودوائر صنع القرار.