الجزائر تحبط 21 محاولة لتهريب العملات الأجنبية نحو تركيا وتونس

أحبطت السلطات الجزائرية 21 محاولة لتهريب مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية نحو وجهات مختلفة أبرزها تركيا وتونس، بحسب ما أعلنت مديرية الجمارك الجزائرية.

وقالت المديرية في بيان صحفي، الإثنين، إنها نفذت عمليات "نوعية" منذ مطلع العام الجاري، لوقف نزيف العملة الصعبة عبر مطار هواري بومدين الدولي، تزامنًا مع تشديد الإجراءات الرقابية على مستوى المطارات والموانئ والمعابر الحدودية.

ونجم عن هذه العمليات حجز ما قيمته  286.635 دولار أمريكي و 1.613.790 يورو بالإضافة إلى 17.750 جنيه استرليني.

وأشار البيان إلى أن آخر عملية تمت مساء الأحد الماضي، أسفرت عن ضبط مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره مليون و45 ألف يورو، وجاءت بعد توقيف تاجر كان متوجهًا إلى مدينة اسطنبول التركية وحاول تهريب الأموال عبر أمتعته الخاصة.

وأعلنت السلطات الجزائرية شهر أب/ أغسطس المنصرم، اعتقالها شابًا ضمن محاولة لتهريب 2.2 مليون يورو على متن سيارة سياحية عند معبر بري حدودي يربط الجزائر بتونس .

ويمنع القانون الجزائري الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال، نقل العملات الأجنبية إلى الخارج، بخلاف تلك المبالغ البسيطة التي يسمح للسائحين أو المرضى المتوجهين للعلاج بالخارج حيازتها.

ويحدد القانون عقوبة سجن بين سنتين إلى 7 سنوات، وكذلك تسليط عقوبات إضافية منها ما يتعلق بحجز المبلغ المالي ومنع المعاقب من المشاركة في عمليات تجارة خارجية أو عمليات البورصة.

وحذر خبراء الاقتصاد وأحزاب سياسية الحكومة الجزائرية من ارتفاع وتيرة تهريب الأموال من البلاد إلى الخارج، وتنامي عمل شبكات تنشط على خط فرنسا، دبي ،تونس وتركيا، ضمن خطط لاستثمار تلك الأموال المهربة في مجال العقارات على وجه التحديد.

وللحد من ظاهرة نزيف العملة الصعبة، أمرت الحكومة باتخاذ إجراءات رقابية صارمة على الرحلات الجوية المتجهة إلى عدد من الدول العربية والأوروبية وحتى الآسيوية.

وتشمل الإجراءات الحكومية، مراقبة شركات الاستيراد والتصدير التي تعمد إلى تضخيم فواتير السلع المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى التورط في عمليات التهريب على مستوى المطارات والموانئ الجزائرية.