المغرب في مواجهة دعوى تونسية أمام منظمة التجارة حول رسوم "الدفاتر"

قالت منظمة التجارة العالمية إن تونس طالبت بفتح مشاورات مع المغرب، في إطار المنظمة، على خلفية رسوم جمركية فرضتها السلطات المغربية، على بعض المستوردات التونسية.

وقالت المنظمة في بيانٍ رسمي، نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، إنَّ الطلب التونسي يتعلقُ برسوم جمركية فرضتها السلطات المغربية على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس، بذريعة أن ثمن بيعها أقل من الثمن المطبق في بلد المنشأ.

وترى السلطات التونسية أنَّ المغرب تصرف بخلاف مقتضيات اتفاق منظمة التجارة المؤطر لمحاربة إغراق الأسواق، الذي يُتيح مثل هذه الرسوم الإضافية المعروف بــ(antidumping).

وفي المقابل، يستند الموقف المغربي، إلى تفتيش أجرته كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وأظهر أن الدفاتر التونسية تُعرض بثمن دون ثمنها المحدد في بلاد المنشأ، وهو ما استدعى تطبيق هذا الرسم الإضافي.

ويشكل طلب بدء المشاورات أول مرحلة في إجراءاتِ تسوية الخلافات في إطار المنظمة، وستكون أمام الطرفين مهلة 60 يومًا للتوصل إلى تسوية، وبعدها يمكن للطرف المشتكي طلب عرض الخلاف على لجنة تحكيم خاصة.

وجاء في بيان منظمة التجارة، أنَّ هذه الدعوى التي بدأت إجراءاتها في الثاني من يوليو/تموز الجاري، هي الأولى من نوعها لتونس أمام المنظمة.