خبراء يتوقعون هبوط سعر صرف الدولار إلى 13 جنيهًا بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر

قال الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الشافعي: إن الارتفاع المتواصل لاحتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة سيصل بالدولار إلى 13 جنيهًا، وسيخرج الدولار من موقعه الحالي أمام الجنيه المصري.

وذكر الخبير الاقتصادي في حديثه لـ"إرم نيوز" أنه لا يمكن إغفال دور قرارات الحكومة فيما أسمته "الإصلاح الاقتصادي" في ارتفاع احتياطي النقد، من خلال رفع الدعم عن الوقود والمحروقات التي كانت تستورد من الخارج، إلى جانب تحرير سعر الصرف، بغض النظر عن حصول مصر على شريحتين من قرض صندوق النقد الدولي بإجمالي قرابة 4 مليارات دولار حتى الآن.

وقال: "هناك جهود وحلول للحفاظ على الوضع الاقتصادي رغم معاناة الشعب من بعض القرارات، إلا أنها في النهاية جزء من الحل أو الدواء حتى لو كان مرًا".

احتياطي وقروض..

وأعلن البنك المركزي خلال الساعات الماضية ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار، وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ ثورة 25 يناير 2011، ليضع الكثير من التساؤلات بشأن أسباب الارتفاع، واختزال البعض للارتفاع كونه حصيلة القروض التي تحصل عليها مصر.

ويرى خبراء ومراقبون أن القرض من الطبيعي أن يصب في احتياطي النقد، لكنه في النهاية لن يكون له التأثير الأكبر في ذلك الأمر، مشيرين إلى أن قرارات الحكومة وجهودها في بعض الأحيان كانا وراء ذلك، حتى لو جاء الأمر حاملًا أعباء إضافية على المصريين.

وأكدت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن ارتفاع احتياطي النقد كان نتيجة متوقعة لقرارات رفع الدعم وتحرير سعر الصرف، الأمر الذي ألقى بظلاله على جذب الاستثمارات أو ما أسمته "الأموال الساخنة" التي زادت العام الماضي عن قرابة مليار دولار.

وقالت أستاذ الاقتصاد في تصريحات لـ"إرم نيوز": إن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا نحو زيادة الصادرات والتشجيع على التصنيع والتصنيع الزراعي، الأمر الذي تسبب في انخفاض الواردات من تلك السلع التي أصبحت تصنع داخل مصر، بالرغم من وجود الكثير من التحفظات على الأداء الحكومي في كثير من الأحيان.

وذكرت الحماقي: "من غير المنصف اختزال الأمر في القروض، لأن تحويلات المصريين بالخارج زادت، إلى جانب طرح سندات ومن ثم إيداع عملة أجنبية واستبدالها بعملة مصرية، والوضع الحالي سيجذب الكثير من الاستثمارات ليرتفع الاحتياطي إلى أكثر من 36 مليارًا"- بحسب قولها.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر يأتي نتيجة عدة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، أهمها رفع الدعم جزئيًا عن الوقود والمحروقات، إلى جانب تحرير سعر الصرف، كذلك زيادة في العملة الأجنبية بسبب موسم الصادرات.

ورفض بدرة في حديثه لـ"إرم نيوز" اختزال زيادة احتياطي النقد لمستوى لم يصل إليه منذ فترة ما قبل2011 في الحصول على قروض أجنبية أو طرح أذون خزانة، قائلًا: "هناك إجراءات أخرى أيضًا تسببت في هذا الأمر، ومن غير المقبول نسب التقدم الذي حدث إلى القروض في ظل إجراءات أخرى".

وأوضح بدرة أن الفترة الماضية شهدت تشجيعًا واضحًا من الدولة والحكومة للصناعات والحث على التصدير، الأمر الذي ألقى بدوره على انخفاض الصادرات وتصدير المنتجات، في ظل توفير البنوك لاحتياجات العملة الصعبة لاستيراد السلع أو تلبية متطلباتها دون نقصان بل زيادة في الاحتياطي.

ويرى بدرة أن ارتفاع احتياطي النقد بأي شكل في مصر خلال الفترة الحالية يشجع على جذب الاستثمارات، قائلًا: "إذا استمرت الأمور هكذا مع تشجيع أكثر للصناعات وتقليل استيراد السلع غير المهمة أعتقد أن قيمة الجنيه سترتفع حتى يصل سعر الدولار إلى قرابة 15 أو 16 جنيهًا على الأكثر نهاية العام الجاري".

يذكر أن مصر طلبت من صندوق النقد قرضًا بقيمة 12 مليار دولار حصلت على قرابة 4 منه حتى الآن على دفعتين، وواصلت الحكومة خطتها برفع الدعم جزئيًا عن الوقود والمحروقات للمرة الثانية منذ نوفمبر الماضي، بعد تحرير سعر صرف الدولار ليصل إلى قرابة 18 جنيهًا بعد أن كان 8.88 جنيه قبل تحرير سعر الصرف أو "تعويم الجنيه".