المحكمة العليا البريطانية: السعودية كانت ولا تزال ملتزمة التزاما حقيقيا بالقانون الإنساني الدولي
رفضت المحكمة العليا في لندن اليوم الاثنين طلب نشطاء أن توقف بريطانيا مبيعات أسلحة للسعودية بعدة مليارات من الجنيهات بذريعة أن ستستخدم في اليمن بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.
وسعت الحملة ضد تجارة الأسلحة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حملته على الحوثيين المدعومين من إيران في حرب اليمن.
وقالت المحكمة العليا في حكمها "تم رفض طلب المدعي إجراء مراجعة قضائية".
وذكرت المحكمة أن هناك تعاونا سياسيا وعسكريا واسع النطاق مع السعودية فيما يتعلق بسير العمليات في اليمن وأن السعوديين "سعوا بإيجابية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي".
وأضافت المحكمة "كانت السعودية ولا تزال ملتزمة التزاما حقيقيا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي (بصوره المختلفة) بحيث يتعين وقف مبيعات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية أو إلغائها".
وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة إنها ستستأنف الحكم.