العفو الدولية تتهم الرئيس هادي بالتراخي

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية بالفشل بشكل واضح في إجراء تحقيق شامل ومستقل في مقتل ما لا يقل عن 50 من المتظاهرين السلميين في يوم واحد، في حين وافقت الأحزاب اليمنية على حصانة الرئيس السابق ومعاونيه مقابل تنحيه عن السلطة وفقا للمبادرة الخليجية.

وشدد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية على أن "قانون الحصانة غير مقبول على الإطلاق ويجب إلغاؤه فورا، إذ يسمح بالفعل بتبرئة أي شخص ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان من المرتبطين بالحكومة السابقة".

وانتقد فيليب لوثر تباطؤ الرئيس هادي موضحا: "مرت ثلاث سنوات منذ حادثة جمعة الكرامة والسلطات اليمنية حتى الآن لم تجر تحقيقا موثقا أو تقيم العدالة، ووعود الرئيس عبد ربه منصور هادي بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة لم تنفذ بعد".

وأوضح أن تثاقل السلطات اليمنية في إجراء تحقيق كامل وحيادي في هذه الوفيات، يرسل رسالة مقلقة على أن العدالة والمساءلة ليس لها أولوية لدى إدارة الرئيس هادي.

وطالب لوثر في الذكرى الثالثة للثورة اليمنية بتوفير العدالة للضحايا وأسرهم قائلا: "إذا رغبت الحكومة بإثبات جديتها بشأن حقوق الإنسان، فيجب أن تعالج الإفلات المحصن من العقاب".