الأردن.. دائرة شرطية متخصصة للتعامل مع الأحداث

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية ريم أبو حسان الأربعاء عن تعديلات جوهرية تضمنتها مسودة قانون الأحداث الجديد أهمها رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 عاما واستحداث دائرة شرطية متخصصة بالتعامل مع الأحداث وتخصيص نيابة عامة للأحداث واستحداث بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية.

وأضافت أبو حسان في ورشة عمل بدعم من منظمة اليونسيف في منطقة البحر الميت أن مسودة القانون الجديد تضمنت تعديلات بالحرص على ارتباط الأحداث بمدارسهم من غير انقطاع، بعد وجود أرقام تبين أن ما نسبته 64 % من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات هم من طلبة المدارس.

وأشارت أبو حسان أن دراسة حديثة عن الوضع النفسي السيئ للأطفال في مراكز التأهيل والرعاية في الأردن بينت أن أكثر من 23 % من الأحداث فكروا بالانتحار وأن حوالي 87 % منهم يعانون من الاكتئاب الشديد وأن 64 % منهم تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة.

وأكدت أن التعديلات الجديدة تضمنت تخصيص نيابة عامة للأحداث، مؤهلة للتعامل مع قضاياهم بما ينسجم مع العدالة الإصلاحية للأحداث و تخصيص هيئات قضائية مؤهلة ومدربة للتعامل مع الأحداث من منظور اجتماعي ونفسي وإصلاحي شامل.