الرئاسة المصرية تنقل ملف "سد النهضة" لجهة سيادية
كشف مصدر مصري مسؤول لـ"إرم" أن رئيس جمهورية مصر العربية المستشار عدلي منصور قرر سحب ملف أزمة "سد النهضة" من وزارة الري وإحالته لعناية جهة سيادية.
وأضاف المصدر أن دور وزارة الري سيقتصر على تقديم الدعم الفني، فضلاً عن تولي وزارة الخارجية الترتيبات الدبلوماسية بين الجانبين في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، فيما ستباشر جهة سيادية عليا كافة المفاوضات والشؤون الأخرى المتعلقة بالأزمة.
وبحسب المصدر، سيعقد رئيس الوزراء المكلف المهندس إبراهبم محلب لقاء تنسيقيا مع الجهة السيادية المذكورة للوقوف على أبعاد الأزمة وسبل الخروج من عنق الزجاجة الذي وصلت إليه المفاوضات مع القيادة الإثيوبية.
وأضافت المصادر أن مصر ستواصل المفاوضات مع اللاعبين الدوليين لإقناعهم بعدالة قضية المياه المصرية، مع محاولة إثناء جهات التمويل الدولية عن مواصلة المشاركة في بناء السد قبل الوصول لاتفاق نهائي يكفل حقوق مصر ومواردها المائية وحصتها التاريخية في مياه النيل، والتي تشهد تهديداً خطيرا في حال بناء السد وفقاً للمخطط الحالي.