عبر منحهم ولاية خاصة.. هل تحمل تعديلات الدستور انفراجة لأكراد تركيا؟

رغم تشاؤم المعارضين الأتراك من قتامة المشهد السياسي الداخلي، بعد تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تحقيق طموحه بتغيير الدستور، وتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، يتوقع بعض المحللين مستقبلًا أقل سوداوية للقضية الكردية.

وفي ظل انتقادات توجهها المعارضة لأردوغان، تتهمه فيها بـ"إذكاء الصراع العرقي في البلاد، وتصعيد التوتر مع حزب العمال الكردستاني، بهدف استقطاب الناخبين الأتراك وضمان التفافهم حوله"، يشير مختصون إلى "انفراجة محتملة" حيال الأكراد بعد نجاح أردوغان في الوصول إلى مسعاه، لتعود القضية الكردية إلى طاولة المفاوضات بعد مرور أكثر من 20 شهرًا على توقفها.

وفي هذا الصدد، رأى الأستاذ الجامعي أحمد إينان، أنه وبعد التصويت لصالح تغيير الدستور "ستتجه تركيا إلى نظام الولايات وسيكون للأكراد ولاية خاصة بهم".

نظام الولايات

ويأتي طرح النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، رغم تأكيدات أردوغان على أن تطبيق نظام الولايات أمر مستبعد؛ قائلًا إنه "لا يوجد شيء كهذا، هل سمعتم شيئًا كهذا مني؟ لا، إن تعديلات نظام الحكم تمت عام 1923 من قبل أتاتورك وقد أغلق هذا الملف".

وسبق أن أثار مستشار الرئيس التركي شكري كارا تابه، الكثير من الجدل عقب تصريحات أشار فيها إلى أن "تركيا ستتحول إلى نظام الولايات في حال الموافقة على التعديلات الدستورية".

وأثارت تصريحات كارا تابه غضب وانتقاد زعيم حزب الحركة القومية اليميني، أبرز أعداء القضية الكردية دولت بهجلي، الذي تهجم على المستشار، مؤكدًا أن مثل تلك التصريحات "لم تصدر عن أردوغان"، مستغربًا أن يدلي بها أحد مستشاريه.

وقال بهجلي "إنه يقول هذا كمستشار لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية نفسه لا يقول ذلك، وإذا كان موافقًا على هذا فكيف سيكون قرار القوميين يا ترى؟، أواجه صعوبة في فهم تلك الكلمات التي يستخدمها مستشار أردوغان التي قد تؤدي إلى تخريب الدولة التركية، لا يمكن أن يكون ثمة مستشار بهذا الشكل، لو كان مستشاري لعزلته من منصبه".

استقطاب الأكراد

ويعتبر القوميون الأتراك، محادثات السلام التي رعاها أردوغان شخصيًا مع الأكراد، في العام 2012 وأدت للحرب على حزب العمال الكردستاني، في تموز/ يوليو 2015، أنها "إهانة لسيادة الدولة التركية".

وكانت الحرب على الحزب الكردستاني سببًا رئيسًا في استقطاب أردوغان للقوميين، وضمان تأييد حزب الحركة القومية للتعديلات الدستورية.

وتمكن أردوغان بالمقابل من تحييد الساسة الأكراد عبر أحكام صارمة، طالت قيادات في ثاني أكبر حزب معارض، ليُصدر القضاء التركي أحكامًا بالسجن بحق الزعيمين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي، المقرب من الحزب الكردستاني صلاح الدين دمير طاش وفيغن يوكسيكداغ، بتهمة دعم الحزب الكردستاني المحظور، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون على أنه "منظمة إرهابية".

وجاءت الإجراءات المشددة بحق قيادات الحزب المقرب من الأكراد، بالتزامن مع نزول الأحزاب السياسية إلى الشوارع، لتنظيم حملات ترويج مؤيدة أو معارضة لتعديلات دستورية حول 18 مادة من الدستور، من شأنها منح أردوغان المزيد من السلطات وجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا.

تضييقات على الأكراد

ويوجه معارضو التعديلات الدستورية انتقادات لأردوغان، تتهمه بـ"محاولة الاستفراد بالحكم والتضييق على المعارضين، ومحاولة إخلاء الساحة الداخلية منهم وتخوينهم".

ويعد حزب الشعوب الديمقراطي من أشد المعارضين لتغيير الدستور، مخافة بقاء أردوغان في الحكم حتى العام 2029.

ومع غياب الساسة الأكراد عن الحملات الدعائية للاستفتاء، لم يبقَ في الساحة من المعارضين سوى حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة.

وتسبب التضييق على الساسة الأكراد في موجة احتجاجات داخلية وخارجية، وتقدم حزب الشعوب الديمقراطي بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أخيرًا، بعد أن وصفت منظمات حقوقية حملة الاعتقالات التي أعقبت انقلاب تركيا الفاشل منتصف تموز/ يوليو 2016، وطالت الآلاف من المعارضين الأكراد بأنها "توسع غير مبرر في حملة التطهير".