الصحفيون المصريون يدفعون ضريبة الاضطراب السياسي

واللافت أن حجم الانتهاكات التي يتعرض إليها العاملون في مهنة "البحث عن المتاعب" قد تزايد مؤخراً على نحو غير مسبوق. وبحسب مرصد "صحفيون ضد التعذيب" فإنه تم اعتقال 27 صحفياً قبل الذكري الثالثة لثورة 25 يناير فضلاً عن رصد 11 حالة تكسير معدات من كاميرات وأجهزة كمبيوتر و8 حالات اتهام قضائي لصحفيين و4 حالات تهديد.

ويشير تقرير أصدرته مؤخراً منظمة "حرية الفكر والتعبير" إلى وجود 36 حالة انتهاك ضد الصحفيين تتراوح مابين اعتداء بالضرب أو إصابات أو احتجاز بأقسام الشرطة منذ 25 يناير الماضي.

وتتراكم عدة أسباب أسفرت عن هذا التضخم في حجم الانتهاكات. وتأتي "حرب الشوارع" التي تندلع بين الحين والآخر بين الشرطة وأنصار الإخوان على رأس الأسباب التي يمكن أن يرصدها المتابع في هذا الإطار. ففي وسط قنابل الغاز وطلقات الخرطوش وحرائق المولوتوف، تزداد مهام الصحفي صعوبة لاسيما وهو يرصد موجات من الكر والفر بين الجانبين.

وهناك أيضا عدم التزام العديد من الصحفيين بالمهنية وتحولهم إلى طرف مباشر في الصراع مما يجعلهم هدفا للطرف الآخر الذي لم يعد يري فيهم أشخاصا يؤدون واجبهم بقدر ما أصبحوا جزءا من "معسكر الأعداء". ومن الأسباب الأخري كذلك عدم تجذر مفاهيم حرية الإعلام وحماية الصحفيين في ذهن قوات الأمن المصرية التي اعتاد بعضها على أجواء قانون الطوارئ الذي طبقه مبارك طوال 30 سنة من حكمه.

وتأتي أجواء "الحرب على الإرهاب" لتزيد الموقف تعقيداً، إذ يعتبر بعض مسؤولي الأمن أن ما يوصف "الانتهاكات ضد حرية الصحفيين" قد يكون أحد الأدوات الضرورية لحماية الأمن القومي ومنع التعاطف مع الجماعات التكفيرية التي تخوض مواجهة مسلحة مفتوحة ضد الجيش والشرطة.