البرلمان الإيراني يستجوب وزير الاقتصاد بسبب الاستيلاء على أموال في كندا وأمريكا
استجوب البرلمان الإيراني، اليوم الإثنين، وزير الاقتصاد والمالية علي طيب نيا، بسبب وجود تقارير سرية عن استيلاء الحكومة الكندية على ممتلكات إيرانية وتجميد أصول مالية في الولايات المتحدة.
وقالت وكالة البرلمان الإيراني "خانه ملت"، إن "وزير الاقتصاد والمالية رفض هذه التقارير التي تقدم بها النائب المستجوب له عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية جواد كريمي قدوسي".
وذكر النائب قدوسي "أن الاتفاق النووي الذي أبرمته الحكومة مع القوى الغربية مهدت الطريق للدول الغربية ومن بينها كندا وأمريكا بالاستيلاء على ممتلكات إيرانية تقدر بنحو 1.5 إلى 2 مليار دولار".
وأضاف قدوسي "أن الممتلكات التي صودرت من قبل المحاكم الأمريكية والغربية بلغت نحو ثمانين مليار دولار"، مطالباً "حكومة حسن روحاني بضرورة معالجة هذه المخاوف بما يتناسب مع بنود الاتفاق النووي".
وأشار النائب الإيراني عن التيار المتشدد إلى تصريحات روحاني التي قال فيها "إن الأصول الإيرانية المجمدة في الغرب تم إطلاقها"، مضيفاً "هناك أموالاً تقدر بنحو 1.5 إلى 2 مليار دولار مجمدة في الولايات المتحدة وكندا".
وفي سياق متصل، رد وزير الاقتصاد والمالية خلال الاستجواب قائلاً إنه "على أساس تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني فإن الحكومة الكندية لم تصادر أبدا ممتلكاتنا".
وأوضح أن "السندات المخزونة في البنوك الأمريكية كانت من نوعين ويتم إصدار السندات بالدولار على الرغم من أن السوق الأمريكية ليس لديها سلطة على هذه الأموال".
وقال الوزير الإيراني "انه نظرا للإجراءات التي وقعت في العام الماضي والتي دخلت مراحل جديدة فان الصعوبة الرئيسية تتعلق بالسندات الأمريكية التي تشكل خطراً أكبر، مشيراً إلى "أن الحكومة الإيرانية اشترت 1.75 مليار دولار من السندات الأمريكية و1.55 مليار دولار من سندات أخرى".
وأضاف إن "البنوك المركزية سعت إلى تغيير تصنيف الأوراق المالية وإقراضها إلى مصرف ليبي"، كاشفاً عن "بيع 385 مليون دولار من السندات في غضون أربعة أيام وبيع 935 مليون دولار أمريكي أيضاً".
وتابع وزير المالية الإيراني "أنه قبل سنتين، أكدت المحكمة العليا في نيويورك كانت جمدت أصولاً إيرانية بقيمة 87.75 مليار دولار في العام 2008"، مؤكداً أنه "من الواضح أن يلقى اللوم على الحكومة السابقة"، في إشارة إلى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.