فرنسا تمنع الجمع بين عضوية البرلمان والمسؤولية المحلية

القانون الجديد لا ينطبق على الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في آذار/ مارس المقبل، وسيبدأ العمل به انطلاقا من انتخابات 2017 .

بعد ذلك التاريخ لن يصبح بإمكان أي عضو في البرلمان الفرنسي أن يكون في الوقت ذاته عمدة مدينة، أو نائب عمدة، رئيس أو نائب رئيس بلدية، أو مجلس عمومي أو جهوي. وبالمقابل يمكنه المشاركة في المؤسسات المحلية المنتخبة بصفته مستشارا.

تم التصويت على هذا القانون بأغلبية 313 عضوا، وهي نسبة كافية لإصدار هذا القانون دون الحاجة إلى رأي مجلس الشيوخ الذي يعارض مشروع النص.