كواليس تحالف اﻷزهر والكنيسة ضد السلفيين

بعد 12 ساعة متواصلة من الخلافات الشديدة وصلت إلى حد تلويح ممثلوا الكنيسة بالانسحاب من لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري ثم تهديد ممثل حزب النور السلفي بالانسحاب بسبب تعريف مبادئ الشريعة ومدنية الدولة إنتهت اﻷزمة لصالح الكنيسة بعد توافقها مع اﻷزهر على حساب حزب النور.

وبدأت اﻷزمة عندما خرج ممثلوا الكنيسة الثلاث اﻷنبا بولا وأنطونيوس وصفوت البياضي من إجتماع اللجنة المغلقة غاضبين ومهددين بالانسحاب مما جعل رئيس اللجنة عمرو موسى وممثلوا اﻷزهر يلحقون بهم لمنعهم من الانسحاب وبالفعل نجحوا فى منعهم ولكن دخلت اﻷزمة فى مرحلة من التفاوض المتعثر إنتهت فى النهاية بانتصار الكنيسة.

وتعود المشكلة إلى ان الكنيسة تتمسك بعدم وضع اﻹجتهاد وإجماع العلماء فى تعريف مبادئ الشريعة وتطالب بالاكتفاء بتعريف المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على اﻷحكام قطعية الثبوت والدلالة بل رأى ممثلوا الكنيسة أنه لا داعي من اﻷساس وضع هذا في الديباجة، في حين يتمسك النور بوضع اﻹجتهاد ووضع ما أجمع عليه العلماء في تعريف المبادئ والنص عليها في الديباجة.

أما موقف اﻷزهر فقد اتسم بالغموض، حيث صرح مستشار شيخ اﻷزهر وممثل اﻷزهر في اللجنة محمد عبد السلام أن اﻷزهر لن يرضى إلا بتعريف لمبادئ الشريعة منضبط من الناحية الشرعية، موضحاً أن اﻷزهر يميل إلى تعريف المحكمة الدستورية العليا ﻷنه تعريف منضبط، وهذا الموقف عكس به توافق بين اﻷزهر والكنيسة في وجهات النظر وظهر هذا الموقف جلياً في التصويت حيث صوت اﻷزهر مع الكنيسة ضد إقتراح حزب النور.

وقال صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور اﻹحتياطي بلجنة الخمسين في تصريح خاص لـ إرم إن الحزب يتحفظ على ما توصلت له اللجنة في هذا الشأن وأن الحزب سيعاود طرح مقترحه مجدداً دون اﻹشارة أو التلويح باﻹنسحاب.

من جانبه عقب محمد سلماوي المتحدث الرسمي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، لـ إرم أن أزمة ديباجة الدستور إنتهت بالأخذ بمدنية الدولة والنص دستوريا على أن مصر دولة ديموقراطية نظام حكمها مدني، في إشارة ضمنية أن اللجنة لم تتنازل عن مدنية الدولة .

وفيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، قال سلماوي إنه سيتم الأخذ بما قضته المحكمة الدستورية في تفسير المبادئ مبيناً أن حزب النور اعترض على ذلك ولكن تم التوافق بين جميع الأعضاء والأزهر والكنيسة.