إنشاء محكمة أحوال شخصية لغير المسلمين في أبوظبي

أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارًا بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

 ووفقًا للوكالة "جاء القرار انطلاقًا من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان الوصول الشامل للخدمات لجميع الفئات، بما يحقق العدالة الناجزة ويرسّخ ثقافة التسامح وقبول الآخر من خلال خلق بنية تحتية مؤسساتية تحت مظلة سيادة القانون".

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن"نشر ثقافة التسامح باعتباره الوئام في سياق الاختلاف، يتطلب عملاً متكاملاً على جميع الأصعدة الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية، بما فيها القضائية والعدلية".

وأشار العبري إلى "وجود بنية تشريعية في القانون الإماراتي تكرس عمليًا قيم التسامح، وقبول الآخر على مستوى القضاء بالتناغم مع النهج السائد في المجتمع، ومع دستور الدولة الذي أكد على تمتع المقيمين بالحقوق والحريات المقرَّرة في المواثيق الدولية".

وأكد المستشار العبري أن "دائرة القضاء تسهم من خلال هذه الخطوة بترسيخ البنية المؤسساتية، لثقافة احترام الاختلاف خاصة أن المحكمة المستحدثة تختص بنظر قضايا غير المسلمين، المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل: الطلاق وإثبات الزواج وإثبات النسب والحضانة والنفقة وغيرها، إضافة إلى قضايا المواريث والتركات، وهي قضايا تمسُّ الجوانب الأساسية في حياة الأفراد وقيمهم الاجتماعية".

من جهته أوضح المستشار علي الشاعر، مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء في أبوظبي، أن "استحداث محكمة الأحوال الشخصية لنظر قضايا غير المسلمين، يأتي في إطار الاستجابة لمتطلبات تنفيذ المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية، الذي ينص على حق المتقاضي بأن يطالب المحكمة بتطبيق القانون الوطني في بلاده".

وأضاف الشاعر أن "وجود محكمة متخصصة في هذا النوع من القضايا، سيؤدي بالضرورة إلى تراكم الخبرات لدى القضاة والإداريين في التعامل بفاعلية معها، كما يؤسس لقاعدة معلومات حول هذه القضايا تسهم  بتطوير أداء المحاكم وتجويد الأحكام".

وأشار الشاعر إلى "وجود برامج تدريبية مكثفة لإعداد القضاة والإداريين حول كيفية التعامل مع الاختلاف في الثقافات والقوانين، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة".