البرلمان المصري ينفي سعيه لتعديل المواد الدستورية الخاصة بمدة حكم رئيس الجمهورية

نفى رئيس البرلمان المصري، الدكتورعلي عبد العال ، ما تردد حول عمل البرلمان خلال الفترة الحالية على تعديل النص الدستوري الخاص بمدة حكم رئيس الجمهورية.

ويتهم نشطاء سياسيون مصريون البرلمان بالعمل على "تعديل المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، وكذلك المواد الخاصة بعدد المأموريات التي يحق للرئيس الترشح لها".

وتنص المادة 140 من الدستور المصري على "أن رئيس الجمهورية ينتخب لمأمورية مدتها 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، قابلة للتجديد مرة واحدة". ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.