إجراءات أمنية جديدة في ألمانيا ردًا على موجة الهجمات الأخيرة

اقترح وزير الداخلية الألماني توماس دي مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديدة، ردًا على موجة الهجمات التي وقعت في البلاد خلال الشهر الماضي، بهدف إقرارها خلال الفترة البرلمانية الحالية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووفقا لصحيفة بليد الألمانية نقلا عن مصادر أمنية، فإن الإجراءات الجديدة تتضمن الإسراع بترحيل المهاجمين والمجرمين المحتملين من الأجانب، واستحداث سبب جديد للترحيل تحت عنوان "خطر على السلامة العامة".

وذكرت الصحيفة أنه علاوة على ذلك سيسمح القانون المقترح للأطباء في حالات محددة بإفشاء أسرار مرضاهم وإبلاغ السلطات في حال أنهم كشفوا عن خطط لتنفيذ جرائم.

وكانت خمس هجمات شنها تنظيم داعش وعدد من طالبي اللجوء في ألمانيا، أسفرت عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات، في الفترة بين 18 و26 تموز/يوليو الماضي.

من جهتها، نقلت صحيفة كولنر شتات- أنتسايجر عن مصادر من الائتلاف الحاكم قولها إن "وزير الداخلية توماس دي مايتسيره سيعلن الإجراءات الجديدة الخميس، وإنه يهدف لإقرارها خلال الفترة البرلمانية الحالية".

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن "هذه الإجراءات ستتحول إلى قانون قبل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف عام 2017"، معتبرة أن "التشريع الجديد سيعمل على تيسير الاحتفاظ بالبيانات وتقليص مدة بقاء اللاجئين الذين رفضت طلباتهم في البلاد".

في حين لم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.

وأضافت أن الإجراءات ستكون بالإضافة إلى خطة من تسع نقاط لتعزيز الأمن كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنتها في أعقاب الهجمات.