مصر.. جدل حول مقترحات إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية

تصاعدت حدة الجدل في مصر على خلفية مقترحات بإلغاء خانة الديانة من بطاقة التعريف الشخصية، بهدف منع التمييز بين المواطنين، وهو النقاش الذي انتقل إلى أروقة مجلس النواب، في أعقاب تقديم أكثر من 60 نائبًا مقترحًا بقانون لتطبيق الفكرة.

وقالت مصادر برلمانية متطابقة لـ"إرم نيوز" اليوم الجمعة، إن ثمة حالة رفض للقانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم، وأكثر من 60 نائبًا بشأن منع التمييز، وإلغاء خانة الديانة من البطاقة؛ ما أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري على مدار الأسبوع الماضي، معتبرين أن "مصر دولة دينية وليست علمانية حتى يتم إلغاء خانة الديانة" على حد تعبيرهم.

وأكد البرلماني أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، أن مصر دولة دينية وليست علمانية، حتى يتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن حذف خانة الديانة، لأنها متعلقة بالزواج والطلاق والمواريث، مؤكداً أنه سيرفض القانون المقترح، مضيفًا أنه لا يصح أن يثار مثل هذا القانون.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في تصريح لـ"إرم نيوز" أن المجتمع المصري يحتاج إلى مناقشة البرلمان لقوانين تحفز الاستثمار وتساعد على نمو الاقتصاد، قائلاً: "لسنا في حاجة لحذف خانة الديانة، لأن القانون معروض على اللجنة، وتم تحديد يوم السبت القادم لمناقشته"، لافتًا إلى أن اللجنة ستبت فيه حسب ما ترى.

وقال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والشريعة بالبرلمان المصري، إنه لم يتم عرض قانون حذف خانة الديانة من البطاقة على اللجنة حتى الآن، ولا يعلم دوافع وأسباب إلغائها، معتبرًا أن "البرلمان يخلق مشكلات لا داع لها"، موضحاً أننا جميعا مسلمين أو مسيحيين أبناء مصر، وأن بقاء خانة الديانة أو إلغائها لن يغير شيئًا بين المصريين.

وأشار فى تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن عرض مثل هذا القانون في الوقت الحالي يخلق حالة من الجدل في الشارع المصري، ويصنع خلافا في وجهات النظر، دون أى أسباب، مشيرا إلى أنه يجب على البرلمان مناقشة قضايا أكثر أهمية لحل المشكلات التي تواجه الدولة.

وقالت البرلمانية الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر، إنها ترفض مطالب حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، لافتة إلى أن البطاقة وثيقة تتبع أسماء الأباء والأجداد والعقيدة، وأن وجودها في البطاقة لا يمكن أن يؤدى إلى أي نوع من أنواع التطرف، متسائلة: هل نحن نسير في الشارع رافعين البطاقة الشخصية فوق رؤوسنا؟، مشيرًا إلى أننا كمصريين نعلم بعضنا البعض سواء أكان الشخص مسلما أم  قبطيا.

وأكدت أن الأسماء بين المصريين -سواء أكانوا مسلمين أم أقباطا- فى بعض الأحيان تتلاقى إلى حد الاسم الثالث والرابع، مضيفة أنها تخشي أن يستغل تشابه الأسماء للإضرار أو أن يتزوج شابًا من بنت بغير رضا أسرتها، ويعتمد على أساس أن البطاقه ليس بها خانة للديانة توضح أنه مسلم أم مسيحي، موضحاً أيضا أن البطاقة يترتب عليها معرفة ديانتي، بالإضافه إلى أن بعض الأعمال يشترط فيها وضوح الهوية.