أعلن المغرب أنه سيعيد محاكمة 24 مدنيا أدينوا بقتل أعضاء من قوات الأمن خلال اشتباكات في الصحراء الغربية عام 2010.
ويمثل هذا الإجراء بحسب حقوقيين انتصارًا للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقولون إن المزاعم التي أجبروا على الاعتراف بها لم تحدث مطلقا.
وقال محمد الصبار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن محكمة النقض أمرت اليوم الأربعاء بإعادة المحاكمة في محكمة مدنية للمتهمين الذين أصدرت محكمة عسكرية بحقهم أحكاما بالسجن تتراوح بين 20 عاما والسجن المؤبد، وحظر المغرب المحاكمات العسكرية للمدنيين في 2014.
وأكد محاميان الأنباء التي تأتي بينما يتفاوض المغرب مع الأمم المتحدة بشأن عودة أعضاء بعثة الصحراء الغربية الذين طردوا من البلاد بعدما وصف الأمين العام للمنظمة الدولية بان جي مون ضم المغرب لتلك المنطقة عام 1975 بأنه "احتلال".
وتقول السلطات المغربية إن 13 شخصا قتلوا - هم عشرة من ضباط الأمن ورجل إطفاء ومدنيان - وأصيب العشرات في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني 2010 عندما فككت السلطات مخيمًا كان يحتج فيه الآلاف من سكان الصحراء الغربية.
وضم المغرب الصحراء الغربية عام 1975 بعد انسحاب إسبانيا منها، ويقول إن هذه الأرض يجب أن تقع تحت سيادته في حين تقول جبهة البوليساريو إن الصحراء الغربية دولة مستقلة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن المتهمين الذين يشملون العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان واستقلال الصحراء الغربية سجنوا من جانب الجيش دون أي تحقيق في مزاعم عن انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب.