الجزائر.. مطالبات بإقالة وزيرة التعليم بسبب تسريب امتحان الثانوية العامة
الجزائر.. مطالبات بإقالة وزيرة التعليم بسبب تسريب امتحان الثانوية العامة الجزائر.. مطالبات بإقالة وزيرة التعليم بسبب تسريب امتحان الثانوية العامة
أخبار

الجزائر.. مطالبات بإقالة وزيرة التعليم بسبب تسريب امتحان الثانوية العامة

Loai Bahran

اندلعت أزمة سياسية في الجزائر بسبب تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن نواب بالبرلمان عن إيداعهم عريضة مطلبية لإقالة وزيرة التربية الوطنية والتعليم نورية بن غبريط بسبب ما وصفوه بمسلسل الفضائح التي يشهدها القطاع منذ تعيينها على رأسه، واستدلوا بقضية تسريب أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة ومختلف الأطوار التعليمية.

وقال النائب الإسلامي المعارض حسن عريبي في اتصال بموقع "إرم نيوز" إن نواباً ينتمون لأحزاب سياسية متنوعة، قد فوّضوه لتقديم الطلب بصفة رسمية إلى رئيس مجلس النواب محمد العربي ولد خليفة ورئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال مع التمسك بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وحكومية لكشف ملابسات مهازل القطاع التعليمي في البلد.

وأضاف المصدر ذاته، أن نواب البرلمان "لا ينبغي لهم أن يكتفوا بموقع المتفرج إزاء المأساة التي تضرب قطاعاً حيوياً تقوم عليه تنشئة الأجيال وتُبنى عليه أسس الأمة الجزائرية، ولأننا لا نرضى بما يحاك ضد أمننا القومي من مؤامرات أغلبها مصدرها فرنسا وأذنابها، فإننا قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام التاريخ إلى حين إعادة الاعتبار لقطاع التعليم في الجزائر".

ويخول القانون الجزائري لنواب البرلمان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية إذا قدّر هؤلاء أن أمراً معيناً في أي قطاع، يتطلب التحقيق فيه غير أن تقارير لجان سابقة قبرتها الحكومات المتعاقبة ولم تكشف فحواها للرأي العام وفق ما تقتضيه التشريعات المعمول بها في البلد.

وبدورها،أعلنت وزيرة التعليم الجزائرية نورية بن غبريط عن فتح تحقيقات أمنية في فضيحة تسريب أسئلة امتحانات المرحلة الإعدادية (شهادة التعليم المتوسط) و امتحانات الثانوية العامة بعدما تداول نشطاء جزائريون نماذج الامتحان الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي بشكل أوقع المترشحين لاجتياز هذه الاختبارات المصيرية بالنسبة إليهم، تحت الصدمة.

وسارعت الوزيرة إلى إصدار تعليمات بمنع الممتحنين من مغادرة قاعات الامتحان قبل انتهاء التوقيت المخصص لذلك مهما كانت الأعذار، موضحة أن مصالحها شددت إجراءات المراقبة والحراسة خلال كافة امتحانات نهاية السنة الدراسية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة.

ودافعت بن غبريط عن الإجراءات التي اعتمدتها السلطات "لتـأمين ومراقبة الامتحانات الرسمية لأطوار التعليم" حيث تقرر هذه السنة استخدام أجهزة التشويش على استعمال الاتصالات الهاتفية والإلكترونية بالتعاون مع وزارات التربية الوطنية والداخلية والدفاع .

ووصفت نقابات التعليم وجمعيات أولياء التلاميذ ما حدث بالغش الذي أثر على الممتحنين المجتهدين وشوش عليهم حيث تم تسجيل حالات إغماء عديدة وتعرّضَ كثيرون إلى صدمات نفسية بسبب حادثة نشر أسئلة مختلف المواد والوحدات التعليمية على صفحات "فيسبوك" و "تويتر"، بحسب ما رصده فاعلون في الحقل التربوي والنقابي بالجزائر.

وانتقدت فدرالية أولياء التلاميذ بشدة طريقة تعاطي الوزارة مع الفضيحة "فبدل أن تعترف بما وقع وتحاسب مسؤولي ديوان الامتحانات والمسابقات ومديري المؤسسات التعليمية، لا تفلح السيدة الوزيرة ومساعدوها سوى في إطلاق لغة التهديد والوعيد".

وقال رابحي بن عمر العضو بتنظيم الفدرالية الوطنية لآباء التلاميذ في تصريح لموقع إرم نيوز إن "ما حدث من فضيحة في امتحانات الإعدادية وقبلها من تسريب لأسئلة امتحانات المرحلة الابتدائية، يكشف تخبطا حكوميا ترجمته سياسة الوزارة العرجاء بقطاع حساس في حجم التعليم".

التالي