على الرغم من تأكيد الإدارة المصرية على عدم إجراء أي تعديلات على قانون التظاهر المثير للجدل الذي يوصف بمخالفته للدستور، فإن الحكومة شكلت لجنة من أساتذة القانون لبحث إمكانية تعديل القانون باللجوء إلى القوانين المماثلة له في دول أوروبا وفي الولايات المتحدة.
وقال مصدر حكومي "إن هناك ضغوطا دولية على مصر بسبب قانون التظاهر وهذا ما وضح في الفترة الأخيرة من خلال منظمات المجتمع الدولي، فضلاً عن التلميحات التي قدمت للوفد المصري المشارك في الأمم المتحدة، حيث يعتبر هذا القانون من أهم النقاط التي تبحث وتتداول في المباحثات المصرية في الولايات المتحدة".
ولفت المصدر في تصريح لشبكة إرم الإخبارية أن الحكومة شكلت لجنة قانونية وكلفتها بالنظر إلى القوانين المماثلة في أوروبا مثل القانون الفرنسي والبريطاني، وأيضا قانون التظاهر في الولايات المتحدة، الذي يعطي حرية التظاهر في أماكن معينة ومحددة، تكون مخصصة لذلك، ومن يخرج عن ذلك يعرض للمساءلة القانونية.