ضعف الأداء الحكومي يتسبب في تغييب قنوات لبنانية

دفعت قنوات لبنانية ثمن عجز الخلافات والانقسامات التي تسببت في شلل جزئي للعمل الحكومي في لبنان ، وذلك حين لم تجدد عقد البث من منطقة جورة البلوط مع إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات".

ورغم طلبات "نايل سات" المستمرة بتجديد العقد الذي انتهى العام 2015، فإن الحكومة اللبنانية لم تعمل على معالجة هذا الملف على غرار ملفات كثيرة عالقة، الأمر الذي دفع الشركة المصرية للأقمار الصناعية لوقف البث.

وأعلنت شركة "نايل سات"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الثلاثاء،  "عن اضطرارها لوقف البث من جورة البلوط.. بسبب انتهاء العقد الموقع مع الدولة اللبنانية منذ العام 2015"، مما أثر على محطات لبنانية عدة.

والقنوات التي تضررت من هذا القرار تعتمد حصرا في بثها الفضائي على محطة جورة البلوط، التي كانت قد فقدت منذ أشهر مشغلا آخر، إلا  "المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية" التي أوقفت بث باقة "عرب سات" من المنصة اللبنانية.

وحسب موقع قناة "الجديد"، فإن القنوات اللبنانية التي توقفت عن البث الفضائي عبر قمر "نايل سات" بسبب عدم تجديد الحكومة للترخيص هي "الجديد" و"أن.بي.أن" و"تلفزيون لبنان"، إلا أنها أشارت إلى التوصل إلى حل.

وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن الاتصالات أفضت إلى "استبدال القنوات اللبنانية المذكورة ("الجديد" و"أن.بي.أن" و"تلفزيون لبنان") محطة جورة البلوط بمحطة بث من مصر تعرف بمحطة 6 أكتوبر".

وبعد أن كاد ضعف الأداء الحكومي يتسبب في تغييب قنوات لبنانية عن فضاء "نايل سات"، قال وزير الإعلام، رمزي جريج، إن "فسخ الاتفاق قد يطرح غدا (الخميس) على جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال".

يشار إلى أن وقف البث من محطة جورة البلوط جاء لأسباب تقنية تتعلق بعدم تجديد الحكومة للترخيص، وهو خطوة منفصلة عن قرار "نايل سات" بوقف بث قناة "المنار" التابعة لميليشيات حزب الله المصنفة إرهابية.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أشارت إلى أن "نايل سات" أبلغت وزارة الاتصالات اللبنانية الثلاثاء، وقف بث قناة "المنار" بسبب مخالفتها للاتفاق الموقع معها، وبث برامج تثير النعرات الطائفية والفتن".