مصر.. تكسير العظام بين ساويرس وعامر تطال الأجهزة السيادية
أخذ الصراع بين محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، والملياردير المصري نجيب ساويرس، بعدًا جديدًا ليدخل في مرحلة تكسير العظام، بعد أن أصبحت المواجهة -على المكشوف- وأُقحمت فيها أجهزة سيادية مصرية.
واتّهم ساويرس هيئة الأمن القومي المصري بأنها وراء دفع محافظ البنك إلى تعطيل صفقة استحواذ الملياردير المصري على شركة "سي آي كابيتال" التابعة للبنك التجاري الدولي.
ووصف ساويرس عامر بأنه عديم المؤهلات والخبرة، ردًا على سرد الأخير لأسباب عدم ترك الصفقة لـساويرس لكونه لا يمتلك خبرة أو سجلاً في إدارة المؤسسات المالية والصعود بها، فضلاً عن اقتراضه لقيمة الصفقة من البنوك المصرية.
أسباب الأزمة
وأكد خبراء اقتصاديون مصريون أن محافظ البنك يخوض هذه الأزمة لأسباب عدة، أهمها أن زمن شراء رجال الأعمال لشركات كبرى بقروض البنوك المصرية انتهى، وذلك نظرًا لما تحتاجه مصر في ضخ أموال استثمارية مباشرة، وليس الاستثمار بأموال البنوك، لافتين إلى أن ساويرس يرغب في شراء شركة مصرية اقتصادية في عالم المال، هي الأهم بأموال القروض، مما يعني أن طرح هذه الشركة للبيع لن يأتي بفائدة على الاقتصاد المصري.
وأوضح اقتصاديون أن اعتماد معظم رجال الأعمال على الاستثمار وشراء شركات بأموال البنوك يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، لاسيما في هذه المرحلة التي تتطلب ضخّ أموال من الخارج وليس أخذ أموال من الداخل، لافتين إلى أن إجراء محافظ البنك المركزي، وراءه تنظيم عملية الإقراض بهدف الاستحواذ، من خلال شروط منها أن يموّل المستثمر 50% من قيمة الاستحواذ.
ساويرس يهدّد الدولة
الأزمة جعلت ساويرس يلجأ لتهديد الدولة بشكل مباشر، وذلك بتهديده من سحب استثماراته في مصر، وهي استثمارات في قطاع الاتصالات والإعلام، مما دفع القيادة السياسية في مصر، وبحسب مراقبين، لدعم عامر في موقفه، وتأييد خطة تنظيم عمليات الاقتراض الداخلي بهدف الاستثمار، ووضع المؤسسات التي تطرحها الدولة للاستثمار، في اتجاه الجذب الخارجي للمستثمرين.
ولفت مراقبون إلى أن تدخل الجهات السيادية في صفقات أمر طبيعي ومقبول ومعمول به في جميع دول العالم، عندما تتدخل أجهزة أمنية لمنع إتمام صفقات اقتصادية لدواع تتعلق بالأمن القومي، وهذا ما حدث مع ساويرس في الجزائر، عندما رفضت السلطات إتمام صفقة "دجيزي"، التي يمتلكها الملياردير المصري لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وفي نفس السياق رفضت الأجهزة السيادية في كندا بيع شركات كبرى فيها لدواعي الأمن القومي.
وأشار مراقبون إلى أن من أزمات الصفقة رغبة الدولة في تقديم "أوراسكوم" المملوكة للملياردير المصري بتقديم كشف من جانب الشركة التي ترغب في الاستحواذ لهيكل ملكية لكل من يمتلك أكثر من 5% من الشركة الراغبة في الاستحواذ، موضحين أنه من الطبيعي معرفة ماهية الملاك، لاسيما أن إتمام هذه الصفقة سينتج عنها كيان عملاق سيتحكم في 30% من حجم سوق المال المصري.