أردوغان يسيطر على 90% من وسائل الإعلام التركية
ذكر تقرير محلي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بات يسيطر على حوالي 90% من وسائل الإعلام التركية؛ بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويرى معارضون أن الماكينة الإعلامية الضخمة الموالية لأردوغان، تساهم في تلميع صورته داخلياً وخارجياً، على الرغم من كثرة الانتقادات التي طالت سياساته في الآونة الأخيرة.
ويقول معارضون إن القنوات التلفزيونية والصحف الحكومية الموالية لأردوغان "تعمل على تقديم فشل سياساته، على أنه نجاحات".
وخلال العام الماضي، تحول عدد من الصحف المعارِضة، إلى موالية لأردوغان، بعد التحفظ عليها، وتغيير إداراتها، في إطار حملة صارمة على وسائل الإعلام التابعة للمعارضة؛ ومن تلك الصحف، صحيفتا "ميليت" و"بوجان".
إجراءات تضييق على الصحفيين
وتستمر الاحتجاجات في الأوساط الإعلامية في تركيا على الإجراءات الرسمية التي باتت تقيد حرية الصحافة، وتهدد العاملين فيها بالاعتقال أو الطرد من وظائفهم.
وشهدت تركيا خلال الشهور الماضية، موجة اعتقالات مكثفة، طالت العشرات من الصحافيين؛ بينهم، رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" جان دوندار، ومراسلها إردم غول، أواخر العام الماضي، على خلفية نشر لقطات قيل إنها تبين أن وكالة المخابرات الحكومية تساعد في ارسال أسلحة الى سوريا.
وتسببت الاعتقالات بسلسلة من الاحتجاجات الشعبية، والانتقادات الدولية، إذ عبرت الولايات المتحدة الأمريكية -الشريك التقليدي لتركيا- عن قلقها من الإجراءات الرسمية بحق الصحافيين، في حين انتقدت التيارات المعارِضة بشدة تلك الإجراءات، ورفع بعض المتظاهرين شعارات؛ عنوانها "يوم أسود للصحافة".
وأسفر التضييق الحكومي التركي المتزايد على وسائل الإعلام المحلية عن حرمان الآلاف من الصحافيين الأتراك من وظائفهم، وذكر تقرير صدر مطلع العام الجاري، عن جمعية الصحافيين الأتراك، أن عدد الصحافيين العاطلين عن العمل وصل إلى 7 آلاف.
وسبق أن أقدمت الحكومة التركية، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على حجب قنوات مجموعة "سامان يولو" من القمر الصناعي توركسات، بعد سلسلة من الضغوطات التي وصفها معارِضون "بالسياسية" على الرغم من استمرار عقد تلك القنوات مع القمر الصناعي حتى العام 2024، ما أدى إلى إنهاء عمل 600 صحافي.
كما تسبب تعيين وصي على مجموعة "كوزا إيبك" الإعلامية، بطرد أكثر من 200 صحافي، أواخر العام الماضي.
ويرى معارِضون أن تعداد القنوات الإعلامية المعارِضة تقلص في الآونة الأخيرة، بسبب طريقة الحكومة في التعاطي مع وسائل الإعلام، ما يزيد المخاوف من ارتفاع حدة الضغوطات الرسمية على المؤسسات الإعلامية، ويطرح تساؤلاتٍ حول حرية الإعلام في تركيا.
وخلال الشهور الأخيرة ازدادت حالات الاعتداء على صحافيين ووسائل إعلام في تركيا جراء الخلافات السياسية حول أبرز القضايا الداخلية، لتتحول إلى ظاهرة متكررة تثير قلق جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.
وأدى تردي الأوضاع الأمنية، على خلفية الاشتباكات بين القوات الحكومية، ومتمردي حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) بالإضافة الغموض الذي يشوب المشهد السياسي، إلى انعكاس حالة التشنج لدى الساسة الأتراك، على الشارع التركي، لتفذ بعض الأوساط الشعبية اعتداءات على صحافيين ووسائل إعلام، بتحميلهم مسؤولية الانفلات الأمني في البلاد.
وفي أكثر من مناسبة؛ وجه مسؤولون أتراك انتقادات لاذعة لبعض الصحافيين، وتصوير بعض المراسلين الأجانب على أنهم عملاء لمؤامرة دولية للإطاحة بالحكومة.
ويثير التضييق على وسائل الإعلام انتقادات لأنقرة، حول سجلها المتعلق بحرية الصحافة؛ وتقول اللجنة الدولية لحماية الصحافيين إن "مضايقة الصحافيين ومقاضاتهم ذات تأثير مدمر على سمعة وسائل الإعلام التركية".
وكان الاتحاد الدولي للصحف وناشري الأخبار (WAN-IFRA) دعا مطلع حزيران/يونيو 2015، الحكومة التركية إلى وقف الإجراءات الممارسة ضد وسائل الإعلام والصحف في تركيا، وإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحافيين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم على الفور.
وسبق أن أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في أكثر من مناسبة، من مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجها على توجهات الحكومة التركية في التضييق على الصحافيين ووسائل الإعلام.